أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، فاعلية استراتيجية الإسكان والإحلال في الإمارات التي تعكس اهتمام القيادة بتوفير الاستقرار المعيشي لمواطني الدولة، من خلال تقديم رؤية متكاملة تُترجم على أرض الواقع عبر مبادرات رئيس الدولة، حفظه الله، في تطوير وبناء بنية تحتية ذات معايير دولية وإسكان حضري، يعد نموذجاً رائداً يحتذى به إقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الاجتماع الثالث عشر لوزراء دول مجلس التعاون الخليجي المعنيين بشؤون الإسكان في الكويت، بحضور المهندس سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان ومحمد خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بإمارة الشارقة والمهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للإسكان، والمهندس محمد إبراهيم الميل الوكيل المساعد لشؤون الإسكان والتخطيط الحضري.

وأشار معاليه إلى أهمية هذا النوع من الاجتماعات حيث يعد فرصة مثمرة لتبادل الخبرات ومعرفة حصيلة نتائج خطط الإسكان والتعمير بدول مجلس التعاون.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات تسعى دائماً لتوحيد الجهود بما يلبي طموحات دول المجلس التعاون بأمور الإسكان التي من شأنها رفع المستوى المعيشي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي».

قضايا

وتناول وزراء الإسكان مناقشة عدد من القضايا والبنود برئاسة ياسر بن حسين ابل وزير دولة الكويت لشؤون الإسكان، والخاصة بشأن الإسكان والتعمير بدول مجلس التعاون الخليجي من حيث الاطلاع على المستجدات في مجال الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة، وإقرار لائحة وشروط جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان وإعلان دورتها الأولى ومستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية وما جاء في محاضر اجتماع الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية.

وقام الوفد الفني لوزارة الأشغال العامة المتكون من المهندسة عبير الحميدي الخبير المساعد في الوزارة ومحمد الخلصان بالمشاركة في الاجتماع المنعقد لمناقشة الموقع الخليجي المشترك لقواعد البيانات الإسكانية والتي تختص بمقاييس وبيانات البناء والتصميم وتنفيذ المشاريع الإسكانية فضلاً عن المعلومات المتعلقة لكل الجهات الإسكانية المعنية في دول مجلس التعاون وهياكلها التنظيمية الداخلية والخارجية والمساندة بالإضافة إلى قاعدة بيانات تتعلق بالمواصفات والمشاريع الإسكانية والمدن، كما بادر فريق الوزارة بتقديم تجربة وخبرات دولة الإمارات العربية المتحدة للأخوة الأشقاء في دول الخليج للاستفادة من تجربة الحكومة في مجال تصميم المواقع وتقييمها، كما وافقت الدول على نقل موقع قواعد البيانات الإسكانية من دولة البحرين الشقيقة إلى الأمانة العامة بالرياض.