انتهت وزارة الصحة من إعداد مبادرات مختبر الإبداع التي تمخضت عن جلسة العصف الذهني التي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري وتم استخلاصها من 65 ألف فكرة ومقترح لتطوير وتحسين الخدمات الصحية في الدولة وفقاً لأرقى المعايير العالمية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لتسع مبادرات تم الانتهاء من تحديد الكلفة المالية لها نحو 348 مليوناً و974 ألف درهم. ومن المتوقع أن تبدأ وزارة الصحة في تنفيذ المبادرات فور اعتماد الميزانيات المخصصة لها.
وتنفرد «البيان» بنشر مبادرات مختبر الإبداع والأهداف العامة والمراحل الرئيسة، حيث ينتهي العمل في جميع المبادرات وعددها 12 مبادرة بحلول العام 2021 تماشياً مع الخطة الوطنية والاستراتيجية العامة للدولة.
برنامج للرعاية المتنقلة
ومن مبادرات مختبر الإبداع التي انتهت وزارة الصحة من إعدادها مبادرة برنامج للرعاية الصحية المتنقلة، والتي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الملائمة لكبار السن والمواطنين في المناطق البعيدة من خلال إعداد برنامج للرعاية الصحية الخارجية المتنقلة، والذي يصب في إطار تنامي اهتمام الدولة بكبار السن وتعزيز الخدمات الصحية الأولية والثانوية في المناطق البعيدة، تطبيق المبادرة سيكون من خلال مسارين الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الصحية التخصصية الخارجية.
وتهدف المبادرة كذلك توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين وكبار السن في أماكن إقامتهم بما يحقق استعادتهم لعافيتهم بشكل أفضل وتعزيز الشعور بتحسن الحال والأمان والراحة والمساندة في وسط الجو العائلي والمحافظة على هيبة وخصوصية المرضى.
ومن المراحل الرئيسية اللازمة لتطبيق المبادرة هي إعداد السياسات والتشريعات والبروتوكولات الخاصة بالبرنامج وبناء القدرات وتعزيز الإمكانيات لتقييم البرنامج. والتواصل المجتمعي والحكومي لتعزيز البرنامج والتقييم وقياس الأثر وبناء منظومة الخدمة المتنقلة المتميزة.
مبادرة تعزيز جاذبية التمريض
كما انتهت الوزارة من إعداد مبادرة تعزيز جاذبية التمريض بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة، وتهدف إلى تعزيز جاذبية مهنة التمريض واستقطاب الكوادر المواطنة على مستوى الدولة من خلال وضع برامج تهدف إلى زيادة إعداد الكوادر التمريضية المواطنة المؤهلة للمساهمة في تقديم رعاية صحية متميزة بالتنسيق مع الشركاء من جهات تعليمية وهيئات صحية ومؤسسات إعلامية وثقافية وكذلك الجهات المعنية بالتوطين وتطوير الكوادر البشرية، بحيث تكون مهنة التمريض جاذبة للعمل من حيث الرقي المهني ورفعة الأداء.
وتحتوي المبادرة على ثلاث مراحل، الأولى تختص بالتحفيز ويشمل ذلك التشريعات والأنظمة والضوابط المساهمة في التطوير، والمرحلة الثانية التوعية والإعلام، ويشمل ذلك برامج الاتصال والإعلام بشتى أنواعها لتوظيفها في تطبيق خطة إعلامية توعوية حول التمريض ومساراته التخصصية وآفاق التطور المهني والوظيفي فيه، وذلك لتغيير الصورة الذهنية عن مهنة التمريض بشكل عام وعن الكادر التمريضي المواطن بشكل خاص.
وأما المرحلة الثالثة فتشمل التأهيل والتعليم، ويشمل ذلك دور التعليم والتدريب في جعل التمريض مهنة جاذبة للكوادر المواطنة ويبدأ من المرحلة الأولى من التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم المستمر أثناء الخدمة، وذلك من خلال طرح تخصصات بمهنة ومن خلال التعريف بدور الممرضة/ الممرض في المناهج الدراسية.
الفحص الوطني الدوري الشامل
وأعدت وزارة الصحة كذلك مبادرة الفحص الوطني الدوري الشامل يتمثل الهدف العام من المبادرة في الحد من انتشار الأمراض غير السارية التي تشكل عبئاً على الفرد والمجتمع من خلال تمكين أفراد المجتمع بالمعلومات الصحية اللازمة لتغيير نمط الحياة من غير صحي إلى صحي مع تغيير نمط التفكير الصحي من علاجي إلى وقائي وبذلك يتحقق الإقبال المرجو من المبادرة للفحص الوطني الدوري الشامل والذي يقوم بالكشف المبكر عن الأمراض غير السارية أو العوامل المؤدية لحدوثها فتتحقق السيطرة وتقل معدلات الانتشار والوفيات منها.
ومن الأهداف الرئيسية للمبادرة رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية الفحص الشامل والمبكر، ورفع وعي المجتمع وزيارة مسؤوليته لتغيير السلوكيات والمعتقدات الخاطئة التي تؤثر سلبا على الصحة والكشف المبكر عن عوامل الأخطار للأمراض غير السارية، ومنها التي تشكل عبئاً على المجتمع وبناء الشراكات وصلات التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالكشف المبكر وتعزيز الصحة.
ومن المراحل الرئيسية لتطبيق المبادرة الإعداد والتجهيز للمبادرة (دراسة الوضع الحالي ووضع المعايير وخطة تفصيلية تشمل مؤشرات القياس لبرنامج للبرنامج بناء على الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية) وبناء القدرات الصحية والطبية للمبادرة (تحي المراكز المقدمة للخدمة وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتدريب الكوادر البشرية) والترويج والشراكات والتمويل (الترويج وتوعية المجتمع وعقد شراكات تعاون للمساهمة في تمويل المبادرة) والتنفيذ والإشراف العام (اعتماد المراكز الصحية التي استكملت متطلبات البرنامج وتدشين وبدء تطبيق البرنامج وزيارات ميدانية للمراكز المطبقة) والتقييم وقياس الأثر (تقييم سنوي عن طريق استبيان معتمد وتقييم شامل للبرنامج كل ثلاث سنوات وتطبيق المخرجات ووضع خطة التحسين والتطوير).
الفحص المبكر للسرطان
كما أعدت وزارة الصحة مبادرة برنامج الفحص الطبي المبكر للسرطان، وتهدف المبادرة لرفع معدلات البقاء بعد الإصابة بالسرطان وتحسين نوعية حياة المصابين وتقليل عبء المرض والحد من انتشاره واكتشاف السرطان في المراحل المبكرة ورفع الوعي للفئات المستهدفة بعوامل اختطار السرطان وأهمية الكشف المبكر ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وبناء القدرات الصحية والطبية في برنامج الكشف المبكر لكافة المستويات وتعزيز البنية التحتية بكافة المستويات وإنشاء مركز متكامل للكشف والتدخل المبكر والمتابعة وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة للكشف المبكر للسرطان وتقوية وتشجيع البحوث التي تربط بين الاكتشاف المبكر للسرطان وقدرة البقاء لمدة خمس سنوات بعد تشخيص المرض.
ومن المراحل الرئيسية اللازمة لتطبيقها هي الإعداد والتجهيز (تشكيل فريق عمل لدراسة الوضع الحالي وتقييمه من حيث الموارد البشرية وجاهزية البنية التحتية وبرامج الكشف المطلوبة ووضع خطة تفصيلية تشمل مؤشرات القياس للبرنامج، والتدريب وبدء التنفيذ (توفير مراكز مرجعية معتمدة بها موارد بشرية مدربة وأجهزة ومعدات مخبرية ولقاحات مرتبطة لتنفيذ البرنامج على كافة المستويات ووضع معايير وأدلة علمية تمكن مقدمي الخدمة في مراكز الرعاية الصحية للكشف المبكر عن السرطان، والترويح والتقييم (الترويج وتوعية المجتمع مقدمي الخدمة والشراكات والتمويل والمتابعة والتقييم).
تعزيز الوعي بالحياة الصحية
كما انتهت الوزارة من إعداد مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع، والتي تهدف إلى بناء مجتمع صحي عن طريق تمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية تساهم في الحد من انتشار الأمراض غير السارية، وزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة النشاط البدني والغذاء الصحي وعدم استخدام التبغ، وبناء قدرات المجتمع لتبني أنماط حياة صحية وإكسابهم المهارات اللازمة وخلق بيئة داعمة للصحة (بيئية وتشريعية)، ومشاركة المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تعزيز الصحة.
وتعتمد المبادرة على ثلاث مراحل رئيسية لتطبيقها، وتشمل المرحلة الأولى الإعداد والتخطيط (تشكيل فريق عمل استشاري وحصر الدراسات والبحوث الخاصة بالأمراض غير السارية وعوامل الاختطار والعوامل المرتبطة بها وتحديد الوضع الحالي ووضع المستهدفات، والاطلاع على افضل الممارسات محليا وعالميا ووضع البرامج والأنشطة الخاصة بالمبادرة وحصر المواصفات والمقاييس والتشريعات المحلية والاتحادية المتوفرة في مجال الغذاء الصحي والنشاط البدني ومكافحة التبغ، وتحديد مؤشرات قياس المتابعة والتقييم.
المرحلة الثانية تطبيق وتنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بالمبادرة وتشمل مشروع المدارس/ منشآت التعليم العالي الداعمة للصحة والبرنامج المجتمعي للنشاط البدني، وبرنامج الغذاء الصحي، والبرنامج المجتمعي لمكافحة التبغ، ومشروع جهات العمل الداعمة للصحة (غذاء صحي، نشاط بدني، مكافحة التبغ) إضافة لمعيار جهات العمل الداعمة للصحة وإدراجها ضمن برنامج التميز الاتحادية أو المحلية وإنشاء عيادات لتعزيز الصحة ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتطبيق إلكتروني ذكي خاص بالهواتف الذكية (اندروويد) ، وإنشاء مجلس وطني لتعزيز الصحة يضم جميع الجهات ذات العلاقة يتم اعتماده من مجلس الوزراء.
المرحلة الثالثة: «المتابعة والتقييم» إجراء مسوحات قياس التغيير في السلوكيات المتعلقة باستخدام التبغ والغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، ومراجعة السجلات الوطنية أو التقارير الإحصائية السنوية لتحديد معدل الإصابة بالأمراض غير السارية ومعدل الوفيات الناجمة عنها، وإعداد تقارير أداء دورية نصف سنوية لمتابعة تنفيذ الخطة وعرضها على الجهات المسؤولة، وعقد اجتماعات دورية للفريق التوجيهي مع الفرق الفرعية لمتابعة سير العمل في تنفيذ الخطة.
قاعدة بيانات موحدة
وانتهت وزارة الصحة من إعداد مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لكل السجلات الطبية للمرضى، وتم الاتفاق على ان يكون رقم الهوية هو الرقم الموحد للمريض عن طريق قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات الصحية لكل مريض من كل مستشفى بدلالة رقم الهوية، وتم الاتفاق على شكل ومضمون السجل الموحد مع الأطباء، حيث يحتوي على: فصيلة الدم/ الحساسية/ الأمراض المزمنة/ التشخيص (آخر تشخيص) الأدوية المصروفة الفحوصات (آخر الفحوصات).
مركز تدريبي طبي متخصص
كما انتهت الوزارة من إعداد مبادرة إطلاق مركز تدريبي طبي متخصص بمعايير عالمية يضمن تأهيلاً مستمراً لكوادر قادرة على استيعاب المستجدات والتطورات ومواكبة افضل الممارسات الصحية والإدارية عالميا بهدف الارتقاء بمستوى الجودة والتميز والخدمات، وتهدف المبادرة إلى توفير مصادر التعلم وإتاحة فرصة الاطلاع على افضل الممارسات العالمية في التدريب والتأهيل والتعلم وتطبيقها في الدولة، وتوفير برامج الإقامة المعتمدة والابتعاث وتطوير تدريب أطباء الامتياز، ورفد سوق العمل بالكوادر الصحية المؤهلة وتزويده بالكفاءات المتخصصة، وتعزيز جاذبية المهن الصحية، وتوفير برامج إعداد القادة في المجال الصحي.
كادر وظيفي متخصص للعاملين في القطاع الطبي
تم عقد اجتماعات مع الأطراف المعنية من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ووزارة المالية، حيث تم دراسة الوضع الحالي والاطلاع على أفضل الممارسات داخل وخارج الدولة، ثم تم الاجتماع مع هيئة صحة دبي وشركة صحة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتوطين وقد تم حصر أعداد الأطباء والفنيين والتمريض والصيادلة وتعديل المسميات الوظيفية بالنسبة لهم وربطها بالدرجة المالية.
تم وضع ومقترح بعمل علاوة خاصة تساهم على تمييز الأشخاص الذين يعملون في مختلف التخصصات وعمل تصنيف وظيفي لجميع الفنيين.
ويتم الآن دراسة الكلفة المالية وإعداد مسودة أخيرة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات وتسكين الكادر الطبي حسب المسميات الوظيفية المقترحة.
استراتيجية وطنية لإنشاء وتعزيز مراكز للأبحاث
انتهت وزارة الصحة من مبادرة إعداد استراتيجية وطنية لإنشاء وتعزيز مراكز للأبحاث والتطوير وتهدف المبادرة إلى إعداد استراتيجية وطنية لإنشاء وتعزيز مراكز للأبحاث والتطوير في القطاع الصحي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة، كما تأتي لتوحيد الجهود على مستوى الدولة من خلال إيجاد مراكز بحثية صحية تهدف إلى تطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية المحايدة واللازمة لفهم واستيعاب المشكلات الصحية في مجتمع الإمارات وإيجاد حلول لها عبر تطبيق الأبحاث على كافة المستويات الأساسية التجريبية والجزئية والمخبرية والسريرية الإكلينيكية والمجتمعية والدراسات الوبائية والنظام الصحي والخدمات الصحية والاقتصاد الصحي.
بالإضافة الى إيجاد بنية بحثية إبداعية والتمهيد لتحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الأكاديمي، وتعزيز مستوى الدولة عالميا في مجال البحوث العلمية الصحية، وتطوير النظم والسياسات والتشريعات للبحوث الصحية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وبناء بيئة جاذبة وداعمة للبحث الصحي الوطني والعالمي في ظل كوادر مؤهلة، ودعم برامج البحوث الصحية التنافسية ذات الجودة العالية على المستويين الوطني والعالمي، وتحويل نتائج الأبحاث الصحية القابلة للتطبيق لتطوير النظام الصحي وتحسين الخدمات الصحية في المجتمع، وبناء الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال البحوث الصحية وتعزيز الدور المجتمعي في مجال البحث الصحي.
وتعتمد المبادرة على مراحل رئيسية لتطبيقها مرحلة الإعداد والتمهيد (تشكيل فريق عمل رئيسي من الجهات المعنية ينبثق عنها فرق فرعية متخصصة قانونية مالية ودراسة الوضع الحالي ووضع مقترح الإطار القانوني من تشريعات وآليات عمل موحدة لإنشاء وتمويل مراكز الأبحاث الصحية وتطويرها، ووضع مقترح إداري لمرجعية وطنية علمية مستقلة لإدارة الأبحاث الصحية وتطويرها في الدولة وتحديد نطاق صلاحيتها ووضع مقترح لتمويل الأبحاث وآلية عملها، ومرحلة الاعتماد (مراجعة تفاصيل المرحلة الأولى والتوصيات الناتجة عن الدراسات المنجزة ومراجعة الخطة التفصيلية والتشغيلية النهائية وتقديم المقترح والخطة النهائية للاعتماد.
ومرحلة التنفيذ (تحديد قائمة أولويات الأبحاث الصحية في الدولة وتحديد محاور البحوث الصحية للباحثين ودعم المراكز البحثية الصحية القائمة ووضع برامج أكاديمية معتمدة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة من الباحثين الصحيين في الدولة وتطوير شراكات مع الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية، وتطوير شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ وتمويل البحوث الصحية وعقد شراكات مع مؤسسات ومراكز بحثية عالمية في المجال الصحي.
اجراءات
توحيد معايير اعتماد الأطباء
أعدت وزارة الصحة مبادرة توحيد معايير اعتماد الأطباء واختصاصيي الرعاية الطبية وتهدف الى الغاء الاختلافات الحالية في معايير اعتماد الكوادر الطبية وتوحيدها لتكون عامل جذب وكذلك لتسهيل انتقال هذه الكوادر بين الجهات الصحية دون الحاجة الى اعادة اعتمادها في كل مرة تنتقل فيها للعمل في جهة صحية مما سيؤدي لاحقاً الى توحيد اجراءات التراخيص ومن ثم الى ترخيص موحد للكوادر الطبية في الدولة.
ومن المراحل الرئيسية لتطبيق المبادرة، التقييم والتعرف على افضل المعايير ودراسة المعايير العالمية لاعتماد الكوادر الطبية، والاتفاق على المؤهلات العلمية لكل فئة في التخصصات الطبية والتخصصية الاخرى ودراسة الشهادات والمؤهلات العلمية والاكلينيكية وتصنيفها الى ثلاثة مستويات للأطباء واطباء الاسنان وتصنيف الشهادات والمؤهلات العلمية للفنيين والتمريض والصيدلة واعتماد المعايير وتوحيد الاجراءات وبناء البنية التحتية للمعايير الجيدة، والنشر والتعزيز (رفع المعايير والاليات على مواقع الجهات الصحية الإلكترونية ونشر المعايير).
ارتقاء
إعداد برنامج تقييم المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية
انتهت وزارة الصحة من مبادرة إعداد برنامج تقييم المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية، حيث تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في الدولة ضمن معايير محددة وموحدة، وارساء برامج تقييم تنافسي بين مقدمي الخدمات الصحية وتعزيز مبدأ الشراكة المبنية على الشفافية مع الجمهور من خلال اطلاعه على نتائج تقييم الأداء للمرافق الصحية.
وتشمل المراحل الرئيسية لتطبيق المشروع، اعداد مشروع مقترح لبرامج تقييم المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية، تشكيل فريق عمل وراسة الوضع الراهن وعقد ورش عمل تفاعيلة وملتقيات اسبوعية لإعداد برنامج تقييم متكامل للمستشفيات والعيادات الصحية الحكومية حسب المعايير العالمية، اعداد مقترح البرنامج لمجلس الوزراء للاعتماد بعدها يتم تحديد الاحتياجات والموارد اللازمة لتطبيق البرنامج، وتطبيق تجريبي للبرنامج على مستشفى ومركز صحي مبدئيا وتقييم التطبيق التجريبي واعادة تحديد الأولويات والاحتياجات بناء على نتائج التطبيق الشامل للبرنامج على جميع المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية.
معايير وطنية موحدة للمستشفيات
أعدت وزارة الصحة مبادرة وضع معايير وطنية موحدة لكل المستشفيات بمعايير صحية واحدة لضمان جودة الخدمات الصحية وتحفيز السياحة العلاجية وتوفير القدرات التنظيمية والادارية الى جانب الكفاءات الطبية وتوفير المناخ الملائم من حيث التجهيزات الطبية والمستشفيات فائقة الجودة، وتهدف المبادرة إلى وضع معايير وطنية موحدة وتطبيقها على مستوى الدولة ونشر وتعزيز المعايير الصحية محليا عبر الخدمات الذكية.
ومن المراحل الرئيسية لتطبيق المبادرة، تقييم المعايير الحالية والتعرف على المعايير العالمية ودراسة الاتفاقيات الدولية ودراسة الوضع الحالي للمعايير لدى الجهات الصحية ووضع دراسة احتياجات كل جهة للمعايير التي سيتم اعتمادها، ووضع المعايير وفق افضل الممارسات العالمية ووضع مسودة للمعايير الوطنية المقترحة بالمقارنة مع المعايير العالمية والاتفاق على هذه المعايير من قبل الجهات الصحية ووضع مسودة ببنود الاتفاقية واعتمادها ونشر المعايير ووضعها بالخدمات الذكية ووضع خطة اعلامية لنشرها على المستشفيات.