جدول متخم بالموضوعات العامة ينتظره دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي من المتوقع أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل، وفقاً للدستور، ليختتم بذلك الفصل الخامس عشر والدورة الحالية للمجلس خلال شهر يونيو 2015.
ويبلغ عدد الموضوعات العامة التي ما زالت أمام اللجان، 19 موضوعاً عاماً، بعضها وافقت الحكومة على مناقشتها منذ عام 2012، وحتى الآن موزعة على أدوار الانعقاد الأول والثاني والثالث.
والموضوعات هي سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وسياسة المركز الوطني للإحصاء، وسياسة الهيئة العامة للشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة الهيئة الوطنية للمواصلات، وسياسة مؤسسة الإمارات للبريد وموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن تعزيز الجمعيات التعاونية، وسياسة وزارة الصحة وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات.
وموضوع رؤية الإمارات لعام 2021، وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي، وسياسة التجارة الخارجية المحالة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين وموضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
الانتهاء من مناقشة ودراسة وإعداد تقارير لـ 6 موضوعات
انتهت لجان المجلس من مناقشة ودراسة وإعداد تقاريرها لستة موضوعات عامة، وأصبحت جاهزة للعرض والمناقشة في جلسات عامة بالمجلس في الفترة في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.
والموضوعات العامة هي سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية التي أحالها المجلس إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في 20 نوفمبر 2012.
وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية المحالة إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في 27 مارس 2012.
وسياسة مصرف الإمارات العربية والمتحدة المركزي المحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في 29 ديسمبر 2013،
وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي المحالة إلى لجنة مؤقتة من مقدمي طلب مناقشة الموضوع في 8 مايو 2012.
وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين المحالة إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في 11 ديسمبر 2012.
وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل المحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في 8 مايو 2012.