وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الإسكان بتأجير المساكن الطارئة للمواطنين بما يتناسب مع حجم العائلة ووضعها وتوفير حلول مؤقتة وسريعة لمشكلة إسكان المواطنين.

ويأتي التوجيه حرصاً من سموه على توفير الحياة الكريمة لابنائه المواطنين، حيث تأتي هذه المكرمة ضمن مبادرات برنامج الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لرفع مستوى المعيشة لمواطني الإمارة.

وأعلن ذلك المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإسكان، لـ «برنامج الخط المباشر» حيث قال إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعمل على توفير حلول مؤقتة ومباشرة وسريعة لمشكلة إسكان المواطنين إلى حين تنفيذ الحلول الدائمة المتمثلة في توفير سكن دائم للمواطن.

وقال الطنيجي إن سموه ارتأى عبر هذا الحل تخفيف العبء والمشقة عن المواطنين لأن صاحب السمو ينظر إلى هؤلاء الاشخاص بعين الرأفة والرحمة باعتبارهم جزء من أسرته خصوصاً تلك الفئات الضعيفة كالنساء الأرامل أو كبار السن.

روح القانون

وأوضح أن سموه أراد التعامل بروح القانون عند الاصطدام بحالات إنسانية لا تحتمل مسألتهم الانتظار أو العرض على اللجنة المختصة واتباع الطرق المدرجة في الدائرة والتي تأخذ وقتاً.

وذكر أن هناك لجنة مشتركة مع دائرة الخدمات الاجتماعية، تجتمع أسبوعياً لبحث الطلبات المقدمة ودراستها بشكل كامل، مؤكداً أن كل طلب يخضع لنوعين من الدراسة فنية لحالة المسكن، ودراسة الحالة الاجتماعية للأسرة.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمر في وقت سابق بتخصيص 20 مليون درهم متجددة لإسكان الحالات الطارئة في إمارة الشارقة، حيث وجه سموه بوضع هذه الميزانية المتجددة تحت تصرف دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، بهدف استئجار مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط أو المنازل الغير لائقة للسكن.

700 طلب

يذكر أن عدد الطلبات التي تسلمتها دائرة الإسكان في الشارقة والمتعلقة بالاستفادة من مكرمة الإسكان الطارئ بلغت نحو 700 طلب، حتى مطلع 2014 وتم البت في بعض منها حيث تسلم أصحابها مبالغ نقدية لاستئجار شقق، ويشار إلى أن خيارات السكن المتاحة في المكرمة هي شقق في أبراج وبنايات تابعة للأوقاف، إذ إن هناك اتفاقاً وتفاهماً بين اللجنة والأمانة العامة للأوقاف بهذا الخصوص، كما يمكن تقديم بدل إيجار.

والحالات التي تستحق الإسكان الطارئ، تشترط على أن يكون الشخص متعثراً مادياً، ومنزله آيلاً للسقوط، وفق تقرير فني ينص على الإخلاء الفوري، وأن يكون المنزل مكتظاً بقاطنيه من أسر غير قادرة على توفير مسكن، وتكون المساعدة الإيجارية لمدة سنة، تخضع للتمديد بحسب الحالة .