تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في اجتماعها المقبل أول أكتوبر قراراً بحظر بيع مشروبات الطاقة في المراكز التجارية والبقالات لمن هم دون سن العشرين عوضاً عن 16 سنة كما كان سابقا، وذلك في ضوء التقارير الطبية التي أكدت خطورة تناول هذه المشروبات للأعمار الصغيرة، على أن يتم العمل بالقرار اعتباراً من بداية 2015 وتغريم ومخالفة منافذ البيع التي تبيع هذه المشروبات لمن هم دون سن العشرين مئة ألف درهم، وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس أن اللجنة اتخذت قراراً خلال اجتماعها الماضي بمنع تداول مشروبات الطاقة في المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات.
وأوضح أن مشروع القرار المتوقع صدوره يتضمن تغيير اللائحة التنفيذية لمواصفات السلعة «مشروبات الطاقة»، مشيراً إلى أن الوزارة التقت وكلاء ومنتجي السلعة، بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات ووزارة الصحة للاتفاق على معايير وآليات جديدة لطرح السلعة بالأسواق.
إعلانات تحذيرية
وذكر أنه فور صدور القرار ستعقد الوزارة اجتماعاً مع منافذ البيع، لتفعيل قرارات اللجنة العليا الخاصة بعمليات بيع السلعة والمتعلقة بتخصيص مواقع لمنتجات مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات، على أن تنشر بعض الإعلانات التحذيرية بعدم بيع هذه المنتجات للمرحلة العمرية الجديدة والنساء الحوامل والمرضعات.
وشدد على أن اللجنة العليا لحماية المستهلك طالبت في اجتماعها الماضي، وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بتوعية المستهلكين بأخطار استعمال هذه المشروبات على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة.
ونوه الدكتور النعيمي بأن اللجنة العليا أكدت ضرورة أن تقوم كافة الشركات المستوردة لهذه المنتجات بوضع إعلانات تحذيرية من استخدام المنتج للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين، إضافة إلى مخاطبة اللجنة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة.
دراسة شاملة
طرحت وزارة الاقتصاد في الاجتماع الماضي دراسة شاملة لقضية المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة، بدءاً من عرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الرابع لعام 2009، وأوصت اللجنة العليا حينها بالقيام بدراسة موضوع مشروبات الطاقة بصورة عامة ومعرفة آثارها على الصحة بالاشتراك مع وزارة الصحة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة البلدية أبوظبي على أن يبقى السعر على حاله.