أوضح اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز أنه تم اتخاذ قرار من لجنة الأمن والعدل بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تم وفقه تكليف لجنة تضم أعضاء من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بوضع تصور لسياسة حماية حقوق الإنسان في إمارة دبي، وهو جزء لا يتجزأ من توجيهات الدولة التي تنبهت مبكراً لصون وحفظ حقوق الإنسان، سواء أكان مواطناً أم مقيماً أم زائراً للدولة، ودأبت دولتنا ككل بتنفيذ حزمة من القوانين والبرامج الاتحادية والمحلية للتصدي لكل ما يمكن أن يشوب مبادئنا وإيماننا بحقوق الإنسان وصون الحريات والعدل والمساواة في إنفاذ القانون.
ورشة عمل
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول سياسة حماية حقوق الإنسان في إمارة دبي، التي نظمها مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي بحضور المقدم الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي وممثلي مجموعة من جهات وهيئات محلية حكومية وخاصة، وفي مقدمتها محاكم دبي والنيابة العامة ووزارة العمل ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهيئة تنمية المجتمع والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وأضاف العبيدلي أن محاور تلك السياسة لا بد أن تناقش الموضوعات المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وحجز الحرية والحقوق والحريات وحقوق الطفل وحقوق كبار السن وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز ضد المرأة والعمالة المنزلية المساعدة؛ مشيراً إلى أن كل محور من المحاور السابقة لا بد أن يشمل العناصر الرئيسة التالية من التشريعات والنظم والخدمات والممارسات والتقارير الدولية والمحلية وأطر الحكومة وأفضل الممارسات.
جريمة
أوضح المقدم الدكتور سلطان الجمال مفهوم مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وفقاً للمادة «1» من قانون الاتجار بالبشر الاتحادي، ويشمل تجنيد الأشخاص ونقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال؛ ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدم قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء