(جرافيك.. إحصائيات الزواج والطلاق في 2013-2014)
أبغض الحلال الطلاق، ومن حقـوق الزوجية الدخول فيها باختيار حر، والخروج منها بكامل الاختيار أيضاً، ووراء الطلاق حكمة وهي تصحيح الخطأ الذي يقع نتيجة عدم المقدرة على التمييز بين الشريك الكفء وغيره من الناس، وكلما ترقت المرأة والرجل بالعلم والمعرفة، اتسعت دائرة الصواب في الاختيار، وفي مقدمة أسباب الطلاق عند المختصين يأتي «سوء الاختيار» في الطليعة.
وأظهرت إحصائية أصدرها قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي وخص بها «البيان»، أن عدد حالات الطلاق في النصف الأول من العام الجاري بلغ 784 حالة مقارنة مع 646 حالة وقعت في الفترة المماثلة من عام 2013، وبلغت حالات الزواج في النصف الأول من العام الجاري 2762 حالة مقارنة مع 2557 في الفترة المماثلة العام الماضي.
وفي العام الماضي وصل إجمالي حالات الطلاق 1257 حالة، وبلغ عدد حالات الطلاق بين المواطنين 357 حالة، وبين مواطن وغير مواطنة 152 حالة، وغير مواطن من مواطنة 29 حالة، وغير مواطن من غير مواطنة 719 حالة طلاق.
ووصل إجمالي عدد حالات الزواج خلال العام الماضي 4926 حالة، تنوعت بين زواج مواطن بمواطنة 1169 حالة، ومواطن بغير مواطنة 623 حالة، وغير مواطن بمواطنة 194 حالة، وغير مواطن بغير مواطنة 2940 حالة زواج.
وبلغ العدد الإجمالي لقضايا الطلاق التي استقبلها قسم الإصلاح الأسري خلال النصف الأول من العام الجاري 2548 قضية، تم تسوية 1722 قضية منها داخل القسم، بنسبة 67.9%، وأحيل للمحكمة 815 قضية بنسبة 32.1%، وهناك 9 قضايا قيد التداول.
وبلغ العدد الإجمالي لقضايا الطلاق في النصف الأول من العام الماضي 4582 قضية، تم تسوية 2929 قضية بنسبة 64.1% وبلغ عدد القضايا التي أحيلت للمحكمة 1641 قضية بنسبة 35.9%، وتوجد 12 قضية قيد التداول.
تصنيف الخلافات
وذكرت الإحصائية الخاصة بأسباب الخلافات التي أدت إلى وقوع الطلاق خلال النصف الأول من العام الجاري أن هناك أسباباً اجتماعية، ودينية، وشخصية، وصحية، وأسباباً صورية كانت سبباً رئيسياً في وقوع حالات الطلاق.
وجاءت الأسباب الاجتماعية من خلال التقاعس عن الزوجة وبلغ 280 حالة، ومشاكل الأبناء 239 حالة، وضعف الانسجام 740 حالة، والضرب والعنف 51 حالة، وشرب الكحوليات 40 حالة، وفرق الثقافات 56 حالة، وشرب المخدرات 22 حالة، وكثرة السهر 4 حالات، والتقاعس عن الأولاد 39 حالة، وضعف لغة الحوار 73 حالة، وعدم الصراحة 48 حالة، وتدخل الأهل 55 حالة، وعدم توافر الاحترام 59 حالة، وفارق السن 10 حالات، وعدم الرغبة في الإنجاب حالتان. بإجمالي تصنيف بلغ 1718 حالة.
والطلاق بسبب عامل الدين بلغ 16 حالة لاختلاف المذاهب، و68 بسبب الخيانة الزوجية، و89 الضعف الديني، والتساهل في الطلاق 187، والهجر غير المبرر 81 حالة، والمعاشرة المحرمة 8 حالات، والعدل بين الزوجات 26 حالة، وبلغ إجمالي التصنيف 475 حالة.
أما الأسباب الشخصية فسجل ضعف الشخصية 5 حالات، والتردد 15 حالة، والمزاجية 30 حالة، بإجمالي تصنيف بلغ 50 حالة.
وبلغ عدد الحالات التي ترجع لأسباب صحية إلى النظافة العامة حالة واحدة، والعجز الجنسي 8 حالات، والعقم وعدم الإنجاب 8 حالات، والشذوذ الجنسي حالة واحدة، والأمراض المعدية حالتان. بإجمالي تصنيف 20 حالة.
وسجلت حالة واحدة للطلاق لأسباب صورية مثل الحصول على الجنسية، والحصول على الإقامة حالتان، بإجمالي تصنيف 3 حالات.
وبلغ عدد حالات الطلاق لأسباب مادية 174 حالة تنقسم إلى 10 حالات بسبب البخل، و24 حالة عجز مادي، 10 حالات ديون، و19 حالة استغلال مادي، و107 حالات امتناع عن الإنفاق، و4 حالات بسبب ترك العمل.
فيما بلغ عدد حالات الطلاق بسبب الأبعاد النفسية 190 حالة تتنوع بين 121 حالة عناد زائد، و31 حالة بسبب اختلاف الطباع، و3 حالات خلل عقلي، و5 حالات ضعف ثقة، وحالتان للرقابة غير المبررة، و6 حالات بسبب التسلط، و11 حالة سرعة الغضب، وحالتان بسبب التذمر الزائد، و9 حالات للشك المرضي.
6 أسباب
وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحمادي، رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي، أنه يوجد ستة أسباب رئيسية للطلاق، وهذه الأسباب هي سوء الاختيار، وضعف الثقافة الأسرية، والتدخلات الأهلية، وضعف الوازع الديني والخيانات الزوجية المتكررة وغياب مفهوم الزواج.
مضيفاً: «سوء الاختيار سبب 80% من حالات الطلاق، فمثلاً المرأة تعرف منذ البداية أن الرجل لا يصلي ويسكر وترضى به كزوج بسبب حالته المالية الجيدة ووظيفته. ولكن بعد الزواج، تكتشف أنها لا ترغب بالماديات، ولكنها تريد رجلاً تعيش معه حياة مستقرة، وهذه الأمور لا تتوافر في الرجل الذي رضيت به كزوج. لذلك تبدأ المشاكل بينهما. وهنا يلعب سوء الاختيار دوراً كبيراًً، وأيضا هناك دور للأهل كبير في المشكلة لأنهم من البداية كان المفروض أن يلعبوا دوراً مهماً، وأن يسألوا عن الرجل بشكل مكثف، وألا يرضوا بتزويج ابنتهم برجل لا يصلي ويسكر».
ضعف الثقافة
وأوضح أن ضعف الثقافة الأسرية يلعب دوراً كبيراً في زيادة حالات الطلاق. وبالإمكان مواجهة هذه المشكلة عن طريق إعداد برامج التوعية لتثقيف الطرفين بحقوق كل طرف، إضافة إلى تثقيفهما في التنظيم المالي والتواصل الأسري وكل هذه الجوانب المهمة التي يجب تغذيتها بالشكل الصحيح قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد الزواج، لكي يتم تجنب الوصول إلى مرحلة الانفصال والطلاق لاحقاً. وتابع أن ثالث سبب للطلاق هو التدخلات الأهلية، وفي الدين أوصى الله تعالى بأن تكون تدخلات الأهل بين الزوجين في حال خشي الأهل أن يكون هناك شقاق بين الزوجين أو طلاق. ولكن للأسف في بعض الحالات تدخلات الأهل تكون هي سبب الطلاق. مرت علينا حالات كثيرة، حيث تشجع الأم ابنتها على أن تطلق من زوجها وتخبرها بأنها ستزوجها برجل أفضل من زوجها. وحالات يتدخل فيها الأب أو الإخوان ويحرضون الزوجة على أن تطلق من زوجها ويتسببون في تعقيد المشكلة وليس حلها.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الزيجات تنتهي بالطلاق بسبب غياب المفهوم الصحيح للزواج. «فعندما أسأل الشاب أو الفتاة لماذا تزوجت، أستغرب من رد الكثيرين الذين يقولون بأنهم تزوجوا لأن إخوانهم الأكبر منهم سناً تزوجوا أو يقولون إن الزواج سنة الله. أهداف الزواج عند هذه الفئة غير واضحة وهذا سبب العديد من المشاكل، لأنه في حال كانت الأسباب واضحة فإنهم سيحاولون حل المشاكل وليس الطلاق».
الإصلاح الأسري
وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحمادي، أن دورهم في مكاتب الإصلاح الأسري يكمن في جانبين، أحدهما توجيهي من خلال المحاضرات التوعوية والإرشادية التي تقدم من خلال المؤسسات المجتمعية، وجانب إصلاحي يعنى بعلاج الحالات التي يتلقونها.
وقال: «نقوم بعمل عدة جلسات للإصلاح بين الزوجين وفي حال فشلت تلك الجلسات نقوم بتحويلهما إلى المحاكم للبدء بقضية الطلاق. ونحن في محاكم دبي وبفضل الله وجهود المصلحين الأسريين حققنا مستويات عالية من الإصلاح بين الأزواج المتخاصمين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 60% من القضايا التي بطرفنا تحل، فيما تحول إلى المحاكم 40% من الحالات.
حالات طريفة
سجلت بعض حالات الطلاق التي تجعل من يعرف أسبابها حزيناً من هول تفاهة الأسباب التي تجعل علاقة قوية مثل الزواج وما يحمله من سكن ورحمة واحترام وتقدير للآخر، عرضة للهدم بسبب رعونة أحد الزوجين.
وكانت إحدى هذه الحالات لزوجين من الإمارات، ووقع الطلاق بسبب صفع زوج لزوجته على وجهها، لأنها أعدت له وجبة غداء لا يريدها، فما كان منه إلا أن استشاط غضباً، متهماً زوجته بالإهمال، واعتدى عليها، مما حدا بها لطلب الطلاق وصممت عليه، حتى نالته.
وحالة أخرى لزوجة أوروبي، مضى على زواجهما بعض الوقت، ثم علم منها أنها لا تحمل الجنسية الإماراتية، فقام بتطليقها، رغم حبها له والمحاولات الكثيرة التي جرت من الموجهين في قسم الإصلاح الأسري لإرجاعه عن الطلاق، لكنه صمم على ذلك، بل إنه طلب منها إبراءه من كل حقوقها عنده.
2109 مواطنين تزوجوا أجنبيات في العام الماضي
أبوظبي – ممدوح عبد الحميد
بلغ إجمالي عقود الزواج المسجلة بالدولة للعام الماضي 2013 نحو 16 ألفاً و441 عقداً، منها 7411 عقد زواج مواطن بمواطنة وبنسبة 77.9% و2109 عقود زواج مواطن بغير مواطنة « أجنبيات» وبنسبة 22.2%.
الزواج
ووفقاً لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2013 والصادرة عن المركز الوطني للإحصاء أمس فقد بلغ عدد عقود زواج غير مواطن بزوجة مواطنة 898 عقداً، وبنسبة 13% وعدد عقود زواج غير مواطن بزوجة غير مواطنة 6023 عقداً وبنسبة 87%.
وتتوزع عقود الزواج على إمارات الدولة بواقع 6236 عقداً بإمارة أبوظبي موزعة إلى 2981 زواج مواطن بزوج مواطنة و935 زواج مواطن من غير مواطنة و521 عقد زواج غير مواطن بزوجة مواطنة و1799 زواج غير مواطن بزوجة غير مواطنة.
وفي إمارة دبي 4787 عقداً موزعة بواقع 1111 زواج مواطن بمواطنة و601 زواج مواطن بغير مواطنة و189 زواج غير مواطن بزوجة مواطنة و2886 زواج غير مواطن بزوجة غير مواطنة.
وفي إمارة الشارقة2280 عقداً بواقع 1354 زواج مواطن بمواطنة و223 زواج مواطن بغير مواطنة و80 زواج غير مواطن بزوجة مواطنة و623 زواج غير مواطن بغير مواطنة.
وفي إمارة عجمان 879 عقداً بواقع 378 زواج مواطن بمواطنة و142 زواج مواطن بغير مواطنة و41 زواج غير مواطن بمواطنة و308 زواج غير مواطن بغير مواطنة.
وفي إمارة أم القيوين 228 عقداً موزعة بواقع143 زواج مواطن بمواطنة و25 زواج مواطن بغير مواطنة و8 عقود زواج غير مواطن بزوجة مواطنة و52 زواج غير مواطن بغير مواطنة.
وفي امارة رأس الخيمة627 عقداً موزعة بواقع 925 زواج مواطن بزوجة مواطنة و139 زواج مواطن بزوجة غير مواطنة و46 زوج غير مواطن بزوجة مواطنة و294 زوج غير مواطن بزوجة غير مواطنة.
وفي إمارة الفجيرة 627 عقداً بواقع 519 زوج مواطن بزوجة مواطنة و34 زوج مواطن بزوجة غير مواطنة و13 زوج غير مواطن بزوجة مواطنة و61 زوج غير مواطن بزوجة غير مواطنة.
وفيما يتعلق بتوزيع عقود الزواج على أشهر السنة فقد شهد شهر يناير 2013 عدد 1317 عقداً، وشهر فبراير 1296 عقداً، وشهر مارس 1544 عقداً، وشهر أبريل 1345 عقداً، وشهر مايو 1445 عقداً، وشهر يونيو 1496 عقداً، وشهر يوليو1272 عقداً، وشهر أغسطس 1196 عقداً، وشهر سبتمبر 1356 عقداً، وشهر أكتوبر 1393 عقداً، وشهر نوفمبر 1354 عقداً، وشهر ديسمبر 1427 عقداً.
الطلاق
وفيما يتعلق بعقود الطلاق المسجلة بالدولة العام الماضي، فقد بلغت 4233 حالة منها 2443 طلاق مواطنين و1709 حالات طلاق غير مواطنين، وتتوزع هذه الحالات بواقع 1749 حالة طلاق زوج مواطن من زوجة مواطنة، و694حالة طلاق زوج مواطن من زوجة غير مواطنة، و162 حالة لزوج غير مواطن من زوجة مواطنة و1628 حالة طلاق زوج غير مواطن من زوجة غير مواطنة.
وتتوزع حالات الطلاق على إمارات الدولة بواقع 1853 حالة بأبوظبي و1255 بدبي و48 بالشارقة و93 بعجمان و75 بأم القيوين و347 برأس الخيمة و152 حالة بالفجيرة.
وبالنسبة لتوزيع حالات طلاق المواطنين البالغة 2443 حالة على أشهر السنة، فقد شهد شهر يناير 2013 نحو 201 حالة طلاق وفبراير 222 حالة، ومارس 246 حالة، وأبريل 256 حالة، ومايو 212 حالة، ويونيو 195 حالة، ويوليو 194 حالة، وأغسطس 99 حالة، وسبتمبر 221 حالة، وأكتوبر 188 حالة، ونوفمبر 206 حالات، وديسمبر 203 حالات. وبالنسبة لتوزيع حالات طلاق غير المواطنين البالغ عددهم 1709 حالات على أشهر السنة، فقد شهد شهر يناير 178 حالة، وشهر فبراير 187 حالة، ومارس 140 حالة، وأبريل 169 حالة، ومايو 169 حالة، ويونيو 149 حالة، ويوليو 128 حالة، وأغسطس 72 حالة، وسبتمبر 148 حالة، وأكتوبر 125 حالة، ونوفمبر 160 حالة، وديسمبر 165 حالة.