قال محمد خميس المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار إن قانون حماية الآثار الوطنية الذي أصدره مجلس الوزراء يعد انجازاً جديداً وخطوة للأمام على صعيد تأكيد رؤية الإمارات للعام 2021، الرامية الى الحفاظ على الموروث الوطني الإماراتي العريق.

وكشف أن القانون بما تضمنه من مواد تعنى بحماية الآثار الوطنية بدءاً بتسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر على مستوى محلي في كل إمارة وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها والتنقيب عنها وصيانتها وترميمها، إضافة إلى حظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص من السلطات المختصة، إضافة الى وضع عقوبات رادعة للتعدي عليها سواء بالإتلاف او البناء او الاتجار او التقليد كل ذلك إنما جاء لحماية الموروث الأثري بالدولة وبما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.

وتقدم المهيري بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأعضاء مجلس الوزراء كافة على دورهم المتواصل في إقرار التشريعات الكفيلة والداعمة لوضع الإمارات في مصاف الدول الحضارية الكبرى وتوفير الدعم اللازم للتنمية والتطور في القطاعات كافة وخاصة قطاعي السياحة والآثار في الدولة.

وتقدم بالشكر والتقدير الى كافة الجهات والأفراد الذين شاركوا في وضع مشروع قانون حماية الآثار الوطنية وفي مقدمتهم المجلس الوطني للسياحة والآثار برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، ودوائر وهيئات السياحة والآثار على المستوى المحلي وكافة الأفراد المتخصصين في مجال الآثار على جهودهم ودورهم الهام في وضع نصوص ومواد التشريع الخاص بحماية الآثار الوطنية.

تشريعات منظمة

 

وعزا المهيري تأخر صدور القانون الى دقة وخصوصية العمل الأثري وحاجة التشريعات المنظمة له إلى أثريين وقانونيين متخصصين وإلى مفردات خاصة في نصوصه تعنى بتعريف الأثر نفسه وبيئته ومحيطه وكيفيه الحفاظ عليه وتحديد الجهات المعنية بحمايته، فضلاً عن الأعمال الخاصة بالتنقيب ومن له الحق في منحها او القيام بها، ومن لهم حق الضبطية القضائية فضلا عن حاجة القانون الى عقوبات مشددة للعابثين والمتلاعبين والمتاجرين بالآثار سواء بالهدم او البناء او التهريب او الاتجار والتقليد.