كشفت هيئة الإمارات للهوية عن نجاحها في خفض البصمة الكربونية لمشروع بطاقة الهوية «الذكية» بنسبة 50 في المئة، نتيجة إعادة هندسة الإجراءات في إطار خطتها الاستراتيجية السابقة 2010-2013، معلنة عزمها خفض هذه النسبة لتصل إلى 70 في المئة خلال عام 2015.
وقالت الهيئة إنها تمكنت من خفض البصمة الكربونية لمشروع بطاقة الهوية إلى «4.29 Kgs/Co2»، وفق دراسة علمية حديثة أجرتها شركة «مصدر»، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، للاستفادة من خبرات الشركة في مجال توفير الطاقة وخفض البصمة الكربونية للهيئة.
وأكدت الهيئة أنه بناء على هذه الدراسة، وانطلاقاً من حرصها على الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن عملياتها التشغيلية، وضعت خطة لخفض البصمة الكربونية لمشروع بطاقة الهوية بنسبة 15-20 في المئة خلال الفترة 2014-2015، وذلك من خلال جهودها المستمرة لتطوير جميع إجراءاتها المرتبطة ببطاقة الهوية، بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية 2014-2016 التي يندرج ضمن أهدافها «تحسين جودة العمليات التشغيلية»، والتي تتبنى قيم «المسؤولية» بمفهومها الواسع.
ويعتبر «مشروع إعادة هندسة الإجراءات» من المشاريع الرئيسة للهيئة التي أسهمت في تطوير منظومة إصدار بطاقة الهوية وإنجاز نظام السجل السكاني للدولة، وقد أثبت هذا المشروع جدواه وأثره المباشر في رفع معدلات التسجيل ودوره الرئيس في تبسيط الإجراءات على المتعاملين، فضلاً عن توفيره نحو خمسة ملايين ساعة عمل على الهيئة والمتعاملين، وما يزيد على 470 مليون درهم من التكاليف التشغيلية على الهيئة على مدى السنوات الخمس الماضية.
استراتيجية
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز إحدى ثمار استراتيجيتها البيئية التي تتمحور حول الاستدامة، والتي تهدف إلى الإسهام بشكل فاعل ومجدٍ في تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، واستراتيجية الدولة للتنمية الخضراء، .
وقالت الهيئة إن شراكتها مع «مصدر» جاءت بهدف الاستفادة من خبراتها كشركة رائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن دورها المحوري بصفتها منصة داعمة لجهود التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بالاستناد إلى «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي» الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة في الإمارة.