أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تقدم دولة الإمارات 7 مراكز في مؤشر التنافسية العالمية 2014-2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس يعكس الإنجازات التنموية الشاملة التي تحققت بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة، كما أنه يرسخ في الوقت نفسه المكانة المتقدمة التي تتبوؤها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويؤكد أنها تمضي قدماً وبثبات في مسيرتها المتواصلة نحو المركز الأول عالمياً.
كما أن تقدم الدولة 7 مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها الكلي إنما يترجم الأداء القوي لاقتصاد الدولة بكافة مكوناته والمؤشرات المرتفعة للنمو في مختلف قطاعاته، آخذاً في الاعتبار معايير الكفاءة الحكومية وقوة البنية التحتية وتنوع الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار الجاذبة وتطور الأسواق المالية مما كان له أثره الإيجابي على السمعة العالمية التي تحظى بها الدولة.
مواكبة
وبدون شك فإن تقدم ترتيب دولة الإمارات على سلم التنافسية لتتبوأ المرتبة الأولى إقليمياً يواكب مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، والتي جعلت من الإمارات نموذجاً حضارياً فريداً في المنطقة، ووجهة استثمارية من الطراز الأول، ومحط أنظار كافة دول العالم بما حققته من رفاهية لأبنائها، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
تفوق
وأخيراً فإن تفوق الإمارات وارتقاءها إلى المركز الثاني عشر عالمياً متقدمة على دول مثل كندا والدانمرك وكوريا بمثابة رسالة واضحة يريد شعب الإمارات إيصالها للعالم في ظل الأوضاع والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة من حولنا، ومؤداها أن حشد الطاقات وتسخير جميع الجهود لخدمة أبناء الوطن وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة مع التخطيط العلمي المدروس - في إطار رؤية استراتيجية محكمة - كفيلة بتحقيق قفزات واسعة واعتلاء مراكز متقدمة في طليعة بلدان العالم من حيث الازدهار والرفاهية والسعادة.