بدأت أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس أعمال المؤتمر العربي الثالث لمديري إدارات الأحوال المدنية الذي ينعقد في إطار أعمال الأمانة العامة للمجلس بمشاركة الإمارات.
ويمثل الدولة في هذا المؤتمر وفد يضم كلاً من العقيد الدكتور أحمد الصغيري، مدير إدارة الجنسية بإمارة الفجيرة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الجنسية بدبي، والمقدم راشد الظاهري، من الإدارة العامة للجنسية بوزارة الداخلية.
ويبحث المشاركون في هذا المؤتمر عدداً من الموضوعات، منها استخدام التقنيات الحديثة في مجال الأحوال المدنية، ومفاهيم ودلالات الرقم الوطني القومي الموحد.
ويناقش المؤتمر وضع مشروعي هيكل تنظيمي استرشادي موحد لإدارة الأحوال المدنية وقيد مدني استرشادي موحد في الدول العربية، وينظر في بعض التجارب العربية في تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية.
ودعا الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، لدى افتتاحه المؤتمر، إلى العمل على تأمين وثائق الأحوال المدنية بشكل يحول دون عمليات التزوير التي قد تتم لأغراض إجرامية مختلفة، وذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة.
وأكد كومان أهمية المؤتمر في إيجاد فرصة يطلع من خلالها الوفود الأعضاء على التجارب العربية في هذا المجال، منوهاً بأن الحرص على تأمين الوثائق وإحكام تسيير العمل في الأحوال المدنية ينبغي أن يصاحبه حرص مماثل على تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على الوثائق المطلوبة.
من جانبه، دعا محمد حميميز، رئيس المؤتمر، إلى ضرورة بلورة رؤى موحدة في مجال الأحوال المدنية، بما يفرضه ذلك من تبادل للتجارب والخبرات، بهدف تطوير الإدارات والأجهزة المتدخلة في قضايا الأحوال الشخصية التي تعتبره القاعدة المرجعية الأكثر مصداقية في تخطيط كل السياسات العمومية الوطنية أو المحلية والجهوية.
وينتظر أن تحال توصيات هذا المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.