عرض الإمارات الناجح لاستضافة إكسبو عزز مكانتها التنافسية

تقدمت الإمارات سبع درجات في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي 2014 ـ 2015، لتحتل المركز الأول إقليميا والمركز 12 عالميا من بين 144 دولة، متقدمة على كثير من الدول العريقة مثل كندا، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا والنمسا وأستراليا، ومتصدرة مراكز عالمية متقدمة أبرزها مؤشر الأمن.

وبين التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تصدرت منطقة الشرق الأوسط، متقدمة إلى المركز 12 هذا العام، وأن العرض الناجح لاستضافة معرض إكسبو 2020، وتوجهها القوي نحو عملية الاصلاح اقتضى عدة مبادرات لتعزيز تنافسية الدولة، وقد أتت تلك الجهود ثمارها، إذ تحسنت أطر مؤسساتها العامة، وبنيتها التحتية، واستقرار اقتصادها الكلي، واستخدام تقنية المعلومات.

وأضاف التقرير ان تنافسية الدولة على وجه الإجمال تعكس الجودة العالية لبنيتها التحتية، حيث حصلت على ترتيب ممتاز محتلة المركز الثالث، إضافة إلى أسواق سلع عالية الكفاءة محتلة المركز الثالث أيضا، ومناخ اقتصادي كلي قوي في المركز الخامس، وبعض الآثار الإيجابية لمؤسسات الدولة، مثل الثقة العامة الممتازة في الكفاءة الحكومية في المركز الثالث، والكفاءة العالية للحكومة في المركز الخامس، مشددا على أن وضع الدولة في طريق تنمية أكثر استقرارا يتطلب مزيدا من الاستثمار لتعزيز نتائج مؤشرات الصحة والتعليم.

تقدم في 78 مؤشراً

وأحرزت الدولة تقدما بارزا في 78 مؤشرا فرعيا من مؤشرات التقرير خلال عام واحد، متصدرة مراكز عالمية متقدمة أبرزها مؤشر الأمن، حيث جاءت في المركز 3 عالميا بمجموع 6.5 نقاط، كما تبوأت المركز الأول على المستوى العالمي ستة مؤشرات فرعية، وجاءت في أفضل مرتبة من مؤشر جودة الطرق، محتلة المركز الأول بمجموع 6.60 نقاط. وفي المركز الأول في كفاءة التعليم بمجموع 7 نقاط.

وفي المركز الأول في التنافسية المحلية بمجموع 5.8 نقاط، والمركز الأول في تبني التكنولوجيا بمجموع 6.1 درجات، وهو الأفضل عالميا، وجاءت في المركز الأول في تدني معدلات تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة، والمركز الأول في تدني مستوى التضخم.

كما حلت الإمارات في المركز الثاني في عدة مؤشرات، أبرزها الحد من الهدر في الانفاق الحكومي بمجموع 6 درجات، والمركز الثاني في الانخفاض التجاري للجريمة والعنف بمجموع 6.5 درجات، والمركز الثاني في كفاءة بنية النقل الجوي التحتية بمجموع 6.7 درجات، والمركز الثاني في التنافسية بمجموع 5.8 درجات، والمركز الثاني في تأثير الضريبة على الحوافز الاستثمارية بمجموع 6.3 درجات، كما حلت في المركز الثاني في مؤشر المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.

واحتلت الإمارات عشرة مؤشرات فرعية من المركز الثالث في المؤشر العام، فقد جاءت في المركز الثالث في الثقة العامة في الحكومة والمؤسسات العامة بمجموع 6 درجات، وفي المركز الثالث في مؤشر اعباء الأنظمة الحكومية بمجموع 5.2 درجات، والمركز الثالث في البنية التحتية بمجموع 6.3 درجات، وكذلك في كفاءة البنية التحتية للموانئ بمجموع 6.5 درجات، والمركز الثالث في مؤشر كفاءة سوق السلع بمجموع 5.6 نقاط، والمركز الثالث في أعباء الإجراءات الجمركية بمجموع 6 درجات، وفي المرونة بمجموع 6 درجات، ومرونة تحديد الأجور بمجموع 6.1 درجات، والمركز الثالث في مؤشر تأثير الضريبة على حوافز العمل بمجموع 6.1 نقاط، وفي المركز الثالث في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيا بمجموع 5.8 درجات، والمركز الثالث في التحكم في التوزيع العالمي بمجموع 5.3 درجات، كما حلت في المركز الثالث في سهولة الحصول على القروض بمجموع 4.7 نقاط، والمركز الثالث في تدني مستوى البيروقراطية.

وفرة رأس المال

وجاءت الامارات في المركز الرابع في مؤشر وفرة رأس المال الاستثماري بمجموع 4.4 درجات. والمركز الرابع في حالة تطوير المجمعات الاقتصادية بمجموع 5.5 درجات، وفي المركز الخامس حلت الإمارات في مؤشر المؤسسات العامة بمجموع 5.8 درجات، والمركز الخامس في مؤشر المعايير الأخلاقية والفساد بمجموع 6.2 نقاط، والمركز الخامس في مؤشر الكفاءة الحكومية، والمركز الخامس في مؤشر مناخ الاقتصاد الكلي بمجموع 6.6 نقاط، وميزان الميزانية الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.1٪.

وحلت الدولة في المركز السادس في مؤشرات عدة أهمها، مؤشر الاشتراكات في الهواتف المتحركة (100٪ من عدد السكان) بنسبة 171.9٪، ومؤشر التعليم العالي والتدريب بمجموع 5.9 نقاط، وكفاءة سياسة مكافحة الاحتكار بمجموع 5.3 درجات، ومؤشر التأثير الاقتصادي على أنظمة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بمجموع 5.7 نقاط، ومؤشر درجة توجيه العملاء بمجموع 5.1 نقاط، ومؤشر جودة ظروف الطلب بمجموع 5.1 درجات، وفي المركز السادس في مؤشر الأجور والانتاج بمجموع 5.2 درجات.

جودة التعليم

وحلت الدولة في المركز الثامن في جودة التعليم بمجموع 5.6 نقاط، والمركز الثامن في مؤشر كفاءة سوق العمل بمجموع 5.1 نقاط، وفي المركز الثامن في وفرة آخر التقنيات بمجموع 6.3 نقاط، وحلت في المركز التاسع في مؤشر نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.3٪، كما حلت في المركز التاسع في مؤشر جودة النظام التعليمي بمجموع 5.3 نقاط، وفي المركز التاسع في كثافة المنافسة المحلية بمجموع 6 نقاط، وفي المركز التاسع في مؤشر وعي المشتري بمجموع 4.5 نقاط. وحلت في المركز التاسع في نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 94.9٪.

الملكية الأجنبية

إلى جانب ذلك تقدمت الإمارات في مؤشرات أخرى عدة من بينها مؤشر انتشار الملكية الأجنبية في المركز العاشر بمجموع 5.7 نقاط، وكذلك في مؤشر مستخدمي الانترنت بنسبة 88٪ من السكان.

ومن بين المؤشرات الاقتصادية الفرعية الأخرى حلت الإمارات في المركز 28 في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 396.2 مليار دولار في 2013. وفي المركز 23 في حقوق الملكية الفكرية بمجموع 5.5 نقاط. وفي المركز 18 في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية، وفي المركز الرابع في غياب الدفعات غير النظامية والرشى بمجموع 6.4 نقاط، وفي المركز 22 في الاعتماد على النظام القضائي، وفي المركز الخامس في غياب المحاباة في قرارات المسؤولين الحكوميين، وفي المركز 17 في كفاءة الإطار القانوني في حل النزاعات.

وحلت في المركز 11 في جودة توفير الطاقة الكهربائية بمجموع 6.6 نقاط، والمركز 11 في جودة التعليم الأساسي، والمركز 11 في كفاءة المورد المحلي، والمركز 22 في وفرة الخدمات المالية، كما حلت في المركز 23 في سلامة البنوك، والمركز 12 في تنظيم أسواق الأوراق المالية، والمركز التاسع في حد التسويق أي في استخدام التقنيات المتقدمة وأدوات التسويق الأخرى بمجموع 5.6 نقاط.

دول عربية

ضم مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي عددا من الدول العربية منها، قطر وجاءت في المركز 16، والكويت في المركز 40، والبحرين في المركز 44، وعمان في المركز 46، والمغرب في المركز 72، والجزائر في المركز 79، وتونس في المركز 87، ولبنان في المركز 113، ومصر في المركز 119، وليبيا في المركز 126.

 واليمن في المركز 142، وجاءت سويسرا في المركز الأول، تلتها سنغافورة ثم الولايات المتحدة، وفنلندا، وألمانيا في المركز الخامس.