أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن تبوؤ الإمارات هذه المكانة المتقدمة في مختلف المجالات إنما يعكس السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتها الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما مكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وجانبا مهما وكبيرا من رؤيتها المستقبلية للعام 2021.
وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أن احتلال دولة الإمارات المركز الثاني عشر عالميا ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمي 2014 ــ 2015، والذي يضم حوالي 144 دولة، يعكس بما لا يدع مجالا للشك أن الإمارات أصبحت رقما مميزا ومركزا استراتيجيا مهما على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل ما تتمتع به من استقرار أمني واجتماعي، ونمو اقتصادي مطرد ومتصاعد في مختلف المجالات.
كفاءة الحكومة
وقال معالي المنصوري إن حصول دولة الإمارات على المركز الثالث عالميا في البنية التحتية والخامس في كفاءة الحكومة وفي بيئة الاقتصاد الكلي ضمن المؤشرات الرئيسة للتقرير يجعل منها دولة متقدمة، تمتلك من المقومات والإمكانات المادية والبشرية ما يمكنها من بلوغ أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن خير دليل على ذلك حصولها على المراكز الأولى عالميا في مجالات التضخم وجودة الطرق ومكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وفي مكافحة الجريمة المنظمة، الأمر الذي يعكس حرص حكومة دولة الإمارات وايمانها بأن التنمية الاقتصادية المستدامة تقترن دائما بحالة الاستقرار الأمني والاجتماعي.
وذكر المنصوري أن حكومة إمارة أبوظبي، وبتوجيهات سديدة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، تسعى دائما إلى تبني أفضل الممارسات والممكنات التي من شأنها أن تعزز من موقع الإمارة اقليميا ودوليا في مجال التنافسية.
حرص
وأكد حرص أبوظبي على تعزيز تنافسية شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص عبر قياس كفاءة الإنتاج وزيادته وتميزه بالابتكار، وهي الركائز الرئيسة التي تنتهجها العديد من دول العالم الطامحة إلى احتلال الريادة في التنافسية الدولية والرامية إلى تمكين الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار على المدى الطويل.
وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن تحقيق أقصى درجات التنافسية وتحسين مستويات الإنتاجية يعدان ضمن الأهداف الرئيسة المرتبطة بأولويات السياسة الاقتصادية للإمارة، والمتمثلة في بناء اقتصاد مستدام وفق محددات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، والرامية إلى إطلاق الطاقات الكامنة لاقتصاد الإمارة، وتمكين جميع أفراد المجتمع من المساهمة بفعالية ضمن مسيرة التنمية.