اعتمد المجلس التنفيذي في أبوظبي العقد النموذجي لتأجير الأراضي «المساطحة» على العقارات والذي يشكل إطاراً قانونياً لتنظيم استثمار الأراضي المؤجرة من الحكومة، ويُعد جزءاً رئيساً من عملية تنظيم القطاع العقاري في الإمارة.
ويتهيأ النظام البلدي لتطبيق الإجراءات التنفيذية لتسجيل عقد المساطحة النموذجي ضمن إطار قانوني يعزز النهضة التنموية والاقتصادية في الإمارة ويحفظ حقوق جميع المستثمرين والأطراف المتعاقدة، ويُطبق هذا العقد على الأراضي الحكومية المخصصة لأغراض استثمارية محددة.
حق المساطحة
وقال سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية إن التطورات التي تشهدها أبوظبي في القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاعين الاستثماري والعقاري تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يرتقي أكثر بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، ويمكن من تدعيم ركائز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة.
مناخ استثماري
وأضاف رئيس دائرة الشؤون البلدية أن توفير المناخ الاستثماري المناسب من خلال تحديث البيئة التشريعية وفتح الباب أمام المستثمرين للاستثمار وفق عقد المساطحة النموذجي وتسجيل هذا العقد لدى بلديات الإمارة ستعزز ثقة المستثمرين وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاعات مختلفة.