اعتمدت بلدية أم القيوين تطبيق قانون حظر إتلاف الوثائق الرسمية الذي يقضي بحظر إتلاف أي وثيقة أو ملف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة حسب إجراءات وآليات الأرشيف الوطني، وذلك وفقاً لأوامر مدير عام بلدية أم القيوين بالإنابة عبيد سلطان طويرش الموجه إلى كافة المسؤولين والموظفين العاملين بها.

وتطبق بلدية أم القيوين قانون الحظر في إطار تعاونها والتنسيق القائم بينها وبين الأرشيف الوطني في الدولة، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

وحدد قانون الحظر مجموعة من المواد التي تنظم عملية التطبيق، حيث نصت المادة رقم 5 منه على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس.