بدأت الهيئة الوطنية للمواصلات أمس تشغيل نظام البطاقات الإلكترونية لتسهيل عبور وسائل النقل البري العاملة بين الإمارات والدول الأخرى في ستة منافذ حدودية للدولة، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات أن تشغيل النظام في اليوم الأول مر بيسر وبسلاسة ولم يصادف أي مشاكل أو عقبات، لافتا إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لجميع الموظفين للتعريف بآلية عمل النظام وإيجاد الحلول السريعة تجاه أي مشاكل فنية.
ربط إلكتروني
وأشار معاليه إلى أن اليوم الأول لم يشهد إقبالا كبيرا ولكنه توقع تزايد معدل استخدام البطاقة الإلكترونية للعبور من قبل الشاحنات ووسائل النقل البري خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح معاليه أنه تم تخصيص مكاتب لإصدار البطاقات التشغيلية على مستوى الدولة للتسهيل على الشركات ووسائل النقل البري في إصدار البطاقات في أقرب مكان من مواقعهم داخل الدولة.
ولفت إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني بين جميع المكاتب والمنافذ البرية بالدولة مع أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية ومنها المرور والجمارك والطرق والنقل لتوحيد الإجراءات وتقليل زمن إنجاز المعاملات الخاصة بإصدار بطاقة التشغيل إلى النصف.
وقال معاليه إن مشروع إصدار البطاقات التشغيلية سيسهم في حصر وتسجيل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري بالدولة كافة، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة خاصة بالشاحنة والسائق والحمولات، بهدف بناء منظومة متكاملة من البيانات والمعلومات تكون قادرة على التعرف إلى الاحتياجات المطلوبة من الشاحنات ووسائل النقل البري، وذلك حفاظا على البنية التحتية للطرق وتطويرها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والتأكد من عدم تكدس الشاحنات أو التسبب في الاختناقات المرورية عبر المنافذ.
رخصة تشغيلية
وأشار إلى أنه في حال إذا كانت المؤسسة أو الشركة لا تملك رخصة تشغيلية، فإنه يتم التحقق من إصدارها قبل تفعيل القانون وسارية المفعول، وعليه يجب تقديم تعهد بأن تقوم الشركة أو المؤسسة بإصدار رخصة تشغيلية عند انتهاء صلاحية الرخصة، ويتم إصدار بطاقة تشغيلية بعد إرفاق التعهد بالطلب، أما إذا كانت الرخصة التجارية لم يتم إصدارها قبل تفعيل القانون أو غير سارية المفعول فيتم رفض الطلب.
وتعمل الهيئة على تطبيق قانون النقل البري ولائحته التنفيذية على ثلاث مراحل، بدءًا من عملية التسجيل، ومن ثم إصدار البطاقات التشغيلية، يليها تفعيل خدمات العبور عبر المنافذ الحدودية.
وتشمل إجراءات دخول الشاحنات عبر المنافذ الحدودية خمس خطوات: تحديد وزن الشاحنة والجوازات والإجراءات الأمنية، والتفتيش على البضائع، والتخليص الجمركي، واستكمال البيانات ودفع الرسوم، حيث ستتولى «مواصلات الإمارات» الإشراف على تنفيذ إصدار البطاقات التشغيلية وتقديم الخدمات المتعلقة بها.
كما جميع المراكز المعنية وفرق العمل الفنية والتشغيلية ولجان المتابعة والتنسيق على أتم الجاهزية لتوفير الإمكانيات المادية والفنية كافة للاضطلاع بتقديم عملية إصدار البطاقات التشغيلية لوسائل ومركبات النقل البري في الدولة والإشراف على ذلك بشكل مباشر.
وعمل قانون النقل البري على تصنيف فئات نقل الركاب إلى ثلاثة أنواع، هي: نقل الأفراد، والسياحة، والحج والعمرة، فيما قسم أنشطة نقل البضائع محلياً أو دولياً إلى 18 نشاطاً.