أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة.
ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2014 من الوزير الذي يعد الرئيس الأعلى للوزارة ويتولى الإشراف العام على أعمال وأنشطة وخدمات الوزارة المختلفة، وله في سبيل ذلك ممارسة عدة اختصاصات مثل تحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة والإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها، وكذلك تمثيل الوزارة لدى الجهات العامة والخاصة داخل الدولة وخارجها.
كما يتولى الوزير الإشراف العام على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، والإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وأية اختصاصات أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
ووفق المادة الرابعة من القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، تتبع للوزير عدد من الوحدات التنظيمية منها مكتب الوزير ومستشاروه ومكتب التدقيق الداخلي، ووكيل الوزارة.
مهام وكيل الوزارة
وحدد القرار مهام وكيل الوزارة التي تتضمن المشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها الاستراتيجية والمشاركة في تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، والإشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره إلى جانب متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعها للوزير واقتراح ما يلزم من مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المتعلقة بالوزارة ورفع تقارير دورية للوزير عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وسير العمل فيها.
وتتبع لوكيل الوزارة مجموعة من الوحدات التنظيمية تتمثل في مكتب وكيل الوزارة، ومكتب الشؤون القانونية، وإدارة الطوارئ والأزمات، وإدارة التطوير المؤسسي، وإدارة الاتصال الحكومي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة.
ووفق القرار يتولى وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن الإدارات التي يشرف عليها، ويمارس بصفة خاصة عدداً من الاختصاصات، منها المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها، وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له، والإشراف على أدائها ورفع تقارير دورية عن سير العمل فيها لوكيل الوزارة، متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له، وأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة.
وأكد القرار أنه لا يجوز التعديل في هذا الهيكل التنظيمي إلا بموافقة مجلس الوزراء، ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خطط استراتيجية
وفقاً للقرار يتولى وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها بصفة خاصة، فيما تتبع وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة عدة وحدات تنظيمية منها إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد المالية، إدارة تقنية المعلومات، إدارة الشؤون الإدارية.
ويكلف وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة بالمشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها، وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للخدمات المساندة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له والإشراف على أدائها ورفع تقارير دورية عن سير العمل فيها لوكيل الوزارة، متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له، أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة.
المشاركة في رسم سياسات الوزارة
بحسب المادة 21 من القرار يتولى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها.
وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية عدد من الوحدات التنظيمية كإدارة البترول، وإدارة المنظمات الدولية، بالإضافة إلى إدارة الاقتصاديات البترولية، وإدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية.
ويمارس وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بصفة خاصة عدة اختصاصات تشمل المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها، ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والتنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة لها والإشراف على أدائها ورفع تقارير دورية عن سير العمل فيها لوكيل الوزارة، ومتابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له، وتمثيل الدولة في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة.
وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية مجموعة وحدات تنظيمية وهي: إدارة الكهرباء ومياه التحلية، وإدارة الطاقة النظيفة والتغير المناخي وإدارة الترشيد وكفاءة الاستخدام وإدارة التنظيم والرقابة.