انتهت الهيئة الوطنية للمواصلات، من إعداد مشروع مقترح اتحادي لرفع رسوم رخص تسجيل وتجديد السفن البحرية، وأوضحت الهيئة لـ «البيان» أن مسودة المشروع الجديد سيعمل على رفع الرسوم المدفوعة للخدمات التي تقدمها مراكز تسجيل السفن البحرية على مستوى الدولة، والتي تشمل خدمات شؤون البحارة، وخدمات السفن التجارية، وخدمات قوارب النزهة، والخدمات المقدمة للشركات.
ويعدل المقترح الجديد آلية احتساب رسوم التسجيل والترخيص للسفن الحديثة والقديمة، وتوحيد آلية ترخيصها وتسجيلها واحتساب رسومها. وأشارت الهيئة إلى أن فكرة تعديل الرسوم، تأتي في إطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القرارات وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الهيئة شكلت فرقاً يضم نخبة من المتخصصين لدراسة وإعداد التعديلات الواجب إجراؤها على الرسوم المعمول بها حالياً. ونوهت الهيئة إلى أن التعديلات الجديد لا تزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على الجهات المعنية حتى الآن، وانه سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع إلى الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة لمناقشته وإقراره بعد أخذ ملاحظات كافة الجهات.
الجدير بالذكر أن المقترح الجديد يأتي في إطار الاستراتيجية المستقبلية التي اعتمدتها الهيئة لإدارة الشؤون البحرية، والتي تشتمل على تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية على جميع الإجراءات المعمول بها، في قسم تسجيل السفن وتطوير الإجراءات الخاصة بإنهاء معاملات القسم بحيث تتم في أسرع وقت وبطريقة سهلة.