أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على ضرورة مراجعة كافة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2013 2014 والمتوجب عليهم التسجيل للدفعة الأولى، أقرب مركز تسجيل من مقر سكنهم لتحديد موقفهم من التجنيد دون أي تأخير، كما يتوجب على الذين أنهوا إجراءات تسجيلهم للدفعة الأولى الحصول على بطاقاتهم العسكرية فور إبلاغهم بواسطة الرسائل النصية القصيرة.
كما أعلنت الهيئة بدء تسجيل الدفعة الثانية من المطلوبين لأداء الخدمة الوطنية، وذلك في الفترة الزمنية من اليوم ولغاية 21 من الشهر الجاري، حيث من المقرر أن تباشر هذه الدفعة الخدمة في منتصف شهر ديسمبر من العام الحالي.
وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على ضرورة أن يأخذ كافة مستحقي التجنيد وذويهم هذا التبليغ بمنتهى الجدية، فكل من حضر إلى التسجيل ولم يستكمل إجراءاته، أو من لم يحضر نهائياً لتحديد موقفه من التجنيد، سيتم اعتباره متخلفاً عن أداء الخدمة الوطنية.
وهذا ما يستدعي تطبيق المادة رقم (36) من القانون رقم (6) لسنة 2014 بحقهم، علماً بأنه قد صدر تعميم بالتنسيق ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يفيد بأنه لن يُسمح لأي طالب بالتسجيل في الجامعات أو الكليات ما لم يحدد موقفه من التجنيد.
إلزام للجميع
والجدير بالذكر، فإنه لا يستثنى من مراجعة مراكز التسجيل أي خريج ثانوية عامة لعام 2013-2014، حتى لو زاد مجموعه عن 90 %، أو كان حاصلاً على منحة دراسية أو قبول في جامعة حكومية أو خاصة، داخل الدولة أو خارجها أو من لديه إعفاء طبي من جهة خارج نطاق اللجنة الطبية التابعة إلى القيادة العامة القوات المسلحة، إذ يتوجب على هذه الفئات أيضاً مراجعة مراكز التسجيل لتحديد موقفهم من التجنيد.
وعن الدفعة الثانية، طالبت الهيئة من جميع مواطني الدولة الذكور ممن ينطبق عليهم القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية مراجعة أقرب مركز تجنيد من مقر سكنهم لتحديد موقفهم من التجنيد.
وذلك بمجرد تلقيهم رسالة نصية على هواتفهم المحمولة يحدد فيها تاريخ ووقت التسجيل، علماً بأن مراكز التسجيل ستستقبل المواطنين في معسكر آل نهيان في أبوظبي، ومعسكر العين في العين، ومعسكر الرحمانية في الشارقة، ومعسكر ليوا في الغربية.
انضباط
وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان على ضرورة تقيّد والتزام المواطنين المطلوبين لأداء الخدمة بالتسجيل، مشيداً بالانضباط والالتزام والتعاون الذي أبداه شباب الدفعة الأولى من أبناء الوطن، ومؤكداً على أن الخدمة الوطنية شرفٌ لكل المواطنين، والالتحاق بها واجب وطني مقدس.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتعاون المشترك في هذا الجانب، بما يخدم مشروع الخدمة الوطنية الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تنمية وتطوير العنصر البشري المواطن، والارتقاء به كونه ثروة الوطن الحقيقية وحامل راية عزته وكرامته.
وسائل مختلفة
وتقوم الهيئة باستخدام وسائل التواصل المختلفة لتبليغ من ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية، إذ يتم إرسال رسائل نصية تحدد مراكز التسجيل والعيادات الطبية ومواعيد المراجعة، كما يتم الاتصال بهم في حالة عدم الحضور، علماً بأن مراكز التسجيل والعيادات الطبية تعمل طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، مع زيادة ساعات الدوام لتصل إلى 11 ساعة يومياً.
الحبس والغرامة
تنص المادة 36 من قانون الخدمة الوطنية على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف من دون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.
كما تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية، أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق.