أصدرت جمعية دبا الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك أخيراً، قرارات وتعميمات جديدة تتعلق بدعم قطاع الصيد والصيادين، تتمثل في: إصدار بطاقة دعم صيانة وإصلاح المحركات البحرية للصيادين الذين يروجون ويسوقون أسماكهم عن طريق الجمعية. إلى جانب ضرورة تسليم الصيادين الرخص الخاصة بقواربهم للصيد قبل موعد انتهائها في مدة لا تتجاوز 10 أيام منعاً لتعرضهم لدفع غرامة مالية. فضلاً عن تجديد التعميم في منع الصيد منعاً باتاً قرب أو داخل المحميات الطبيعية مسافة لا تقل عن 500 متر. مشددةً على ضرورة التزام جميع الصيادين بأنظمة وضوابط لائحة الدعم وقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية، لما فيه من مصلحة للثروة البحرية عامة.
قرار جديد
ووفق ذلك، أفاد سليمان راشد خميس الخديم نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، رئيس جمعية دبا الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك: إن الثروة السمكية في الدولة متنوعة وذات مردود اقتصادي عال، وقد شرعت وزارة البيئة والمياه الأنظمة والقوانين لإدارة هذا القطاع والحفاظ على مخزوناته من ناحية، ومن ناحية أخرى حددت مواسم صيد لبعض الأسماك. كما أن الوزارة قدمت وما زالت تقدم العديد من الخدمات الجليلة للصيادين من إنشاء الموانئ والأرصفة البحرية والمشاريع السمكية التي تخدم هذا القطاع الحيوي والمتجدد، إضافة إلى دعم معدات ومستلزمات الصيد.
بهذا الخصوص، أضاف أن الجمعية من ضمن سلسلة مبادراتها وقراراتها التي أصدرتها الفترة الماضية بغية تنظيم عمليات الصيد ودعم الصيادين ومساعدتهم في الوقت ذاته على تسويق وبيع محاصيلهم السمكية بطريقة منظمة، أصدرت قراراً جديداً يتعلق في إصدار بطاقة لصيانة وإصلاح (قوارب ومحركات الصيد وكذلك صناديق حفظ الأسماك للصيادين وغيرها من معدات)، وهذه المبادرة تستهدف الصيادين الذين يسوقون حصيلة أسماكهم من خلال الجمعية التي تعمل على البيع والترويج لهم، بما يعود من مردود إيجابي عليهم جميعاً.
المزايا
وأشار إلى أن المبادرة انطلقت ابتداء من شهر أغسطس الجاري، ويأتي هذا الدعم للرقي بقطاع الصيادين عبر تنظيم آليات العمل وتطويره وتأهيله لمواكبة التطور في هذا المجال. ومن المزايا الأخرى التي تقدمها الخدمة شراء المحركات وكذلك مستلزمات الصيد وتوفيرها لهؤلاء الصيادين بصفة خاصة بالتقسيط المريح البعيد عن الفوائد البنكية، وذلك في خطوة ستعمل على تمكينهم من أداء دورهم في ممارسة الصيد بفاعلية للحيلولة دون تكبدهم مصاريف إضافية تثقل كاهل كل منهم. لافتاً إلى أن ذلك يأتي من منطلق ما تقدمه وزارة البيئة والمياه من خدمات وتسهيلات لجميع الصيادين لحثهم على الحفاظ على موروث الآباء والأجداد وللرقي بجودة الأسماك سواء في الأسواق المحلية عموماً أو المجاورة. كما ستقوم الجمعية في بحث تنفيذ خطط ومشاريع تتناسب ومصلحة شؤون الصيد والصيادين، والارتقاء في خدمات الجمعية في آن واحد الفترة المقبلة.