أعلنت هيئة الإمارات للهوية ارتفاع معدلات التزام مواطني الدولة بتجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم في مواعيدها والتي وصلت إلى نحو 95 في المائة خلال النصف الأول من 2014 مشيدة بهذا الالتزام الذي يعد مؤشرا إيجابيا يعكس مدى الوعي المتنامي حول أهمية وجدوى بطاقة الهوية الذكية.

ولفتت إلى أن غالبية المواطنين الذين تخلفوا عن تجديد بطاقاتهم في مواعيدها والبالغة نسبتهم 5 في المائة هم من أصحاب الحالات الخمس المعفاة من رسوم التأخير والمحددة في القرار رقم 2 لسنة 2012 وفي مقدمتهم الأشخاص الذين غادروا الدولة لأكثر من 6 شهور في مهام رسمية أو للدراسة أو لأغراض العلاج إلى جانب أصحاب الأمراض المعدية والقضايا القانونية والمتوفين وغيرها من الحالات القاهرة التي يتم البت فيها من جانب اللجنة المختصة.

التزام

وأكدت الهيئة التزامها بإرسال رسالة نصية قصيرة " أس أم أس" لمتعامليها قبل شهر من موعد انتهاء صلاحية بطاقاتهم إلا أنها ناشدتهم بضرورة تفقد صلاحية بطاقات الهوية بشكل دوري وخاصة بطاقات الأطفال والحرص الدائم على تجديدها قبل أو خلال شهر من انتهاء صلاحيتها لتجنب الوقوع في رسوم التأخير.

ونوهت باحتمال عدم ملاحظة المتعامل الرسالة النصية التذكيرية المرسلة إليه أو حتى عدم استلامه الرسالة في حال القيام بتغيير رقم الهاتف من دون إبلاغ الهيئة أو لغير ذلك من الأسباب موضحة أن ذلك لا يعفي صاحب البطاقة أو ولي الأمر من مسؤولية تجديد بطاقته أو بطاقات أطفاله في مواعيدها.

واعتبرت أن مسؤولية تجديد بطاقة الهوية ومغبة التأخر في ذلك تقع بشكل كامل على عاتق صاحبها خاصة بعد أن باتت شرطا أساسيا لإنجاز معظم المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص وحتى على مستوى تسجيل الأطفال في المدارس نظرا لمساهمتها الفاعلة في تطوير وتسريع الخدمات في مختلف المؤسسات على مستوى الدولة عدا عن دور منظومة الهوية المتقدمة الأساسي في الحفاظ على سجل سكاني دقيق وشامل والمساهمة في التحول الحكومي والاقتصادي وتعزيز مقومات الأمن والتنافسية العالمية لدولة الإمارات من خلال توفير المعلومات اللازمة لدعم صناع القرار والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة.

وقالت الهيئة إنها تتيح فترة سماح 30 يوما من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة قبل تطبيق رسوم التأخير البالغة 20 درهما عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011.

مدة صلاحية

وذكرت الهيئة أنه بات بإمكان مواطني الدولة اختيار مدة صلاحية بطاقة الهوية التي يرغبون بها سواء كانت لخمس سنوات مقابل رسوم بقيمة 100 درهم أو 10 سنوات مقابل رسوم قدرها 200 درهم إضافة إلى رسوم تعبئة الاستمارة الإلكترونية البالغة 40 درهما في حال تعبئة الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو 70 درهما في حال تعبئة الطلب من خلال أحد مكاتب الطباعة المعتمدة. وأشارت الهيئة إلى أنها تتيح إصدار بطاقات هوية بصلاحية عشر سنوات لفئتين عمريتين من المواطنين الأولى هي من 15 عاما فما فوق والثانية من 6-10 سنوات لافتة إلى عدم توافر هذه الخدمة لمن هم في سن 5 سنوات فما دون وكذلك من هم في سن 14-11 سنة. الجدير بالذكر أن القرار رقم 2 لسنة 2012 بشأن الإعفاء من رسوم التأخير لعدم إصدار أو تجديد بطاقة الهوية أعفى خمس حالات من رسوم التأخير المنصوص عليها في القرار رقم 25 لسنة 2011 . اجراءات

أوضحت هيئة الإمارات للهوية أن إجراءات إصدار وتجديد بطاقة الهوية للمقيمين في الدولة ترتبط بإجراءات استخراج الإقامة حيث يتعين على المتعامل تعبئة استمارة التسجيل في بطاقة الهوية في أحد مكاتب الطباعة المعتمدة أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة قبل إجراء الفحص الطبي على أن يتوجه المتعامل بعد ذلك مباشرة إلى مركز الهيئة الملحق بمركز الفحص لاستكمال إجراءات /البصمة والصورة/ و إجراءات الإقامة.