بلغ عدد المواطنين والمواطنات العاملين في مهنة مسؤول العلاقات الحكومية 1920 مواطناً ومواطنة بنهاية 2013، وذكر تقرير صادر عن وزارة العمل أن القرار الصادر في عام 2006 بهذا الشأن، أوجب على جميع المنشآت التي يعمل لديها أكثر من 100 عامل، إسناد أعمال مسؤولي العلاقات الحكومية لدى الوزارة لأحد المواطنين والمواطنات الذين يجوز لأحد منهم أن يعمل لدى ثلاثة من أصحاب الأعمال، شريطة موافقة خطية من المنشأة التي يعمل بها موظفاً دائماً ومسؤول علاقات حكومية.
وأكدت وزارة العمل أن تجربة توطين مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية تضمنت الكثير من الإيجابيات، من خلال وجود نماذج من المواطنين والمواطنات أثبتوا التزامهم ونجاحهم في القيام بمهام وظيفتهم على الوجه الأكمل.
وذكرت أن مسؤول العلاقات الحكومية يعد ممثلاً للمنشأة التي يعمل بها لدى الوزارة، وليس مجرد مندوب أو حلقة وصل، بل يجب أن تكون له مشاركته الفاعلة في جميع الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعمل، وطرح رؤية الشركة بما يسهم في تقديم خدمة متميزة لجميع المتعاملين.
وأشارت إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة والمتعلقة بالتوطين الصوري في هذه المهنة يتحملها الطرفان، سواء المنشأة أو المندوب، التي تكون علاقة العمل بها مجرد استكمال لإجراء موجود في الوزارة، لافتة إلى أن بعض حالات التوطين الصوري في تلك المهنة ينتج عنها عدم إلمام المندوب بالمعلومات عن المنشأة، وعدد عمالها، والإجراءات المطلوبة لاستقدام العمال.