تمكنت إدارة الأدلة الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي من فحص 1400 عينة خلال النصف الاول من العام 2014، وسجلت الإدارة 2296 طلب فحص خلال العام الماضي شملت حواسب مختلفة وهواتف ذكية وأجهزة متنوعة مثل الكاميرات وفقا للعقيد فهد سيف المطوع مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي.
وقال المطوع إن خبراء الأدلة الإلكترونية في الإدارة يتابعون جميع المستجدات المتعلقة في أجهزة الكمبيوتر والنظم التشغيلية ولديهم خبرات كبيرة في عملية استرجاع المعلومات وتحليلها وتحديد ما إذا كان الجهاز استخدم في تنفيذ جريمة إلكترونية أم لا، لافتا إلى أن إدارة الأدلة الإلكترونية تضم اقساما مختلفة بينها : قسم الهواتف الذي يعني بفحص جميع أنواع الهواتف الذكية وأجهزة الملاحة والكاميرات، ويتحمل هذا القسم عبئاً كبيراً في متابعة جميع التطبيقات الحديثة خصوصاً برامج الدردشة ويلعب دوراً في إثبات جرائم مختلفة مثل الابتزاز أو التشهير من خلال التوصل إلى أماكن تخزين المعلومات واسترجاعها.
من جانبه أوضح الرائد راشد لوتاه مدير إدارة الأدلة الإلكترونية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تلعب دوراً رئيساً في تعقب كل الجرائم الإلكترونية، ومن ثم تحال القرائن إلى إدارة الأدلة الجنائية لفحصها، منوها بأن تعاون أفراد المجتمع في الإبلاغ عن التجاوزات والجرائم الإلكترونية أمر في غاية الاهمية، حيث يمكن الإبلاغ عنها في مراكز الشرطة أو عبر موقع شرطة دبي على شبكة الانترنت.
وذكر أن إدارة الأدلة الجنائية تلعب دوراً في تحديد وسيلة الاختراق وكيفية حدوث الاحتيال ومصدره، وأن الإشكالية التي تظهر في مثل هذه الحالات أن المحتال يوجد في دولة أخرى مختلفة ويصعب تتبعه أو الوصول إليه رغم الجهود التي تبذل دائماً في هذا السياق، مؤكداً أن هذا يفرض ضرورة وجود تعاون دولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.