تُنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي الأحد والاثنين (10-11) أغسطس الحالي ورشة عمل لشباب وشابات دول المجلس، بعنوان «الصحة والرياضة وصناعة الترفيه» بفندق كونراد هيلتون في دبي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة ووكلاء الوزارات المعنيين من كافة دول المجلس، إضافة إلى أكثر من 200 شاب وشابة من الدول الأعضاء.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للشباب في كافة الدول الأعضاء تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين التي عُقدت بدولة الكويت في شهر ديسمبر 2013، والذي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم في العديد من المجالات.
وذلك من خلال العمل على توفير فرص مثالية لإيجاد حلقة وصل بين الشباب والمختصين والمؤسسات المعنية في دول المجلس للخروج بتوصيات وبرامج عملية تغطي اهتمامات وتطلعات الشباب في دول المجلس.
وتهدف الورشة إلى استعراض الواقع الصحي للشباب الخليجي في الوقت الراهن، وبحث كافة الفرص المتاحة لتحسينه والارتقاء به، من وجهة نظر الشباب، كما تبحث الورشة في مناقشة محاور هامة كدور الرياضة وقنوات الترفيه في هذا الإطار، وتشـجيع الدراسات والبحوث في مجالات الشـباب والرياضة، وبحث إمكانية التعاون مع المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
إلى جانب العمل على وضع أطر عمل مشـتركة في مجال الشـباب والرياضة وتوحيد المسميات والأطر والهياكل والاختصاصات في الإدارات والأجهزة والمؤسسات الشبابية والرياضية في دول المجلس.
وتتضمن الورشة ثلاثة محاور رئيسية تسلط الضوء على قضايا الصحة والرياضة وصناعة الترفيه ورؤى وتطلعات الشباب الخليجي في هذا الشأن. كما تتضمن هذه المحاور أيضاً استعراض التجارب الشبابية المتميزة في هذا الإطار وبحث كيفية تعميم الاستفادة من هذه التجارب الشبابية الناجحة على مستوى كافة الدول الأعضاء في المجلس.
وفي ختام الورشة سيقوم الخبراء ومجموعة من الشباب والشابات المشاركين في الورشة، باقتراح توصيات عملية يتم من خلالها إعداد آليات وبرامج عمل لتنفيذ توصيات ونتائج الورشة، ورفعها إلى المجلس الوزاري تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى في دورته القادمة.