تضمن قرار مجلس الوزراء حول الرسوم الجديدة للإقامة الذي تم تطبيقه بداية الشهر الجاري في جميع إدارات الإقامة وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية تفاصيل عن نقل الإقامة بأنواعها المختلفة.
وحدد القرار رسوم نقل الإقامة من كفيل إلى كفيل آخر كما يلي: نقل تصريح إقامة لأفراد أسرة كفيل مواطن أو مواطن من دول مجلس التعاون 100 درهم عن كل فرد، ونقل تصريح إقامة لأفراد أسرة كفيل يعمل في قطاع حكومي 100 درهم عن كل فرد، أيضا نقل تصريح إقامة لأفراد أسرة كفيل يعمل في قطاع خاص أو منطقة حرة 100 درهم عن كل فرد، ونقل تصريح إقامة لأفراد أسرة كفيل مستثمر أو شريك 150 درهما.
الفئات المساعدة
وتضمنت الرسوم الجديدة نقل تصريح إقامة لفئة عمال خدمة مساعدة لكفيل مواطن أو مواطن من دول مجلس التعاون 100 درهم عن كل فرد، ونقل تصريح إقامة لفئة عمال خدمة مساعدة لكفيل يعمل في قطاع حكومي 100 درهم عن كل فرد.
وكذلك 100 درهم عن كل فرد لنقل تصريح إقامة لفئة عمال خدمة مساعدة لكفيل يعمل في قطاع خاص أو منطقة حرة، و150 درهما عن كل شخص لنقل تصريح إقامة لفئة عمال خدمة مساعدة لكفيل مستثمر أو شريك.
وأوضح القرار أن رسوم نقل تصريح إقامة شخص يعمل في القطاع الحكومي تبلغ 200 درهم عن كل فرد، وتبلغ رسوم نقل تصريح إقامة شخص يعمل في قطاع خاص أو منطقة حرة 500 درهم عن كل فرد، في حين تبلغ رسوم نقل تصريح إقامة شخص يعمل مستثمرا أو شريكا 500 درهم عن كل شخص.
ورسوم نقل تصريح إقامة من جواز سفر إلى جواز سفر آخر 100 درهم، أما إلغاء نقل الكفالة فيبلغ 100 درهم، وبدل فاقد لنقل الكفالة 100 درهم، وبدل تالف لنقل الكفالة 100 درهم، وتعديل بيانات الكفالة 100 درهم.
وحدد القرار رسوم استقدام فئة عمال الخدمة المساعدة للمقيمين بـ 5 آلاف درهم عن كل سنة.
إصدار ورسوم الإقامة للعاملين في القطاعين العام والخاص على الشكل التالي: تصريح إقامة لشخص يعمل في قطاع حكومي 200 درهم عن كل سنة إصدار، وتصريح إقامة لشخص يعمل في قطاع خاص أو منطقة حرة 200 درهم عن كل سنة إصدار.
وتجديد تصريح إقامة لشخص يعمل في قطاع حكومي 200 درهم عن كل سنة إصدار، تجديد تصريح إقامة لشخص يعمل في قطاع خاص أو منطقة حرة 200 درهم عن كل سنة إصدار.
تعديل بيانات
وتضمن تعديل بيانات تصريح إقامة أفراد الاسرة مقابل رسوم 100 درهم، إضافة مرفق على تصريح إقامة لأفراد الأسرة 150 درهما عن كل سنة وعن كل فرد للإصدار، شطب مرافق من تصريح إقامة لأفراد الأسرة 100 درهم.
قرار
كان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 متضمناً تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب.
وبدأت الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية العمل بالرسوم الجديدة منذ مطلع أغسطس وفقاً للقرار، حيث أعلنت انتهاء استعداداتها التقنية والخدمية بما يحقق مرونة التطبيق.