استضافت هيئة تنمية المجتمع، ورشة عمل للخبراء الأكاديميين من قطاع المهن الاجتماعية، وذلك بهدف مراجعة المسودة النهائية التي أعدتها الهيئة للّوائح التنظيمية، ونطاق الممارسة، لعدد من المهن الاجتماعية العاملة في الإمارة. يأتي ذلك في إطار تطبيق قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي رقم (20) للعام 2011، والذي اعتبر المهن الاجتماعية عنصراً حيوياً في المجتمع ودعا لأن تكون مرخصة وملتزمة بالقواعد والإجراءات التي تضعها هيئة تنمية المجتمع.
وتعمل هيئة تنمية المجتمع على استكمال واعتماد لوائح تنظيمية متكاملة تتضمن إطار العمل وشرحاً وافياً ودقيقاً لنطاق الممارسة للمهن الاجتماعية المرخصة في إمارة دبي حيث يجري حالياً العمل على تنظيم مهن المعالجين الاجتماعيين (أخصائي نفسي، معالج نفسي، معالج سلوكي)، بالإضافة إلى مهنة المستشار الاجتماعي، والأخصائي الاجتماعي، ومعلم التربية الخاصة.
وأشار خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، إلى أن قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي رقم (20) للعام 2011، كان قد عرف المهن الاجتماعية المختلفة وصلاحيات كل مهنة، وأوكل لهيئة تنمية المجتمع تحديد أطر العمل وتفصيلات وخصائص مهن المعالجين والمستشارين النفسيين والاجتماعيين ومعلمي التربية الخاصة وغيرها من المهن الاجتماعية، بشكل يضمن توفير خدمات ذات جودة ومصداقية تتلاءم مع احتياجات المستفيدين من هذه الخدمات والذين هم على الأغلب أكثر هشاشة وأكثر عرضة للخطر.