شهد المجلس الرمضاني الذي استضافه أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونظم تحت عنوان »تكامل جهود المجلس الوطني الاتحادي والحكومة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة«، نقاشات مكثفة وبناءة تمحورت حول آليات تفعيل العمل البرلماني بما يحقق مصلحة الوطن، ويلبي متطلبات واحتياجات المواطنين الذين تضعهم القيادة الحكيمة في صدارة أولوياتها وأساس عمليات التطوير والتنمية لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية 2021.
وأوصى المجلس وكنتيجة عملية للتفاعل بين آراء الحضور ومقترحاتهم على ضرورة تكثيف التواصل مع المواطنين في جميع الإمارات لتحقيق التكامل والتنسيق التام بين عمل المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، كما أوصى بضرورة وضع آليات جديدة وفعالة لطرح القضايا بحيث تشمل جميع القطاعات، مع منح الأولوية للقضايا التي ترتبط بشكل وثيق باحتياجات المواطنين الأساسية.
وأبرز المجلس كذلك أهمية بناء علاقات وطيدة مع وسائل الإعلام المتنوعة التي تتيح لأعضاء المجلس التواصل السريع والبناء مع أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، كما دعا إلى تنظيم زيارات ميدانية أيضاً للجهات الحكومية، والتواصل مع المواطنين المتواجدين خارج الدولة، ودراسة إمكانية تبني مبادرات جديدة لتطوير التواصل مع الجهات الحكومية والاستفادة منها.
حضر الجلسة من المجلس الوطني مروان بن غليطة، وفيصل الطنيجي، وعلي عيسى النعيمي، ورشاد بوخش، وعلي جاسم محمد، والشيخ سالم بن ركاض العامري، وحميد بن سالم العلي.
كما حضر المجلس المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، ومحمد عبد الرحمن باهارون، وإبراهيم الجناحي، والدكتور جاسم علي سالم الشامسي، وسيف سالم البريكي، ومحمد صغير العوامي المنصوري، إضافة إلى عدد من المواطنين والموظفين من الجهات الحكومة المختلفة.
دور فعال
ورحب أحمد المنصوري في بداية أعمال الجلسة الرمضانية بالحضور، كما أبرز في كلمته الدور الكبير للمجلس الوطني الاتحادي كمساهم فعال في مناقشة القوانين الاتحادية وقضايا المواطنين واحتياجاتهم . مواصلة الجهود
أكد المجلس الرمضاني على أهمية مواصلة الجهود والإنجازات عبر وضع آليات ووسائل لتعزيز التكامل الدائم والمتواصل والمكثف بين المجلس والحكومة بقطاعاتها المختلفة، وذلك من خلال طرح المبادرات المبدعة التي تفعل طرق التواصل والمشاركة والتنسيق بين جميع الأطراف، بالإضافة إلى استخدام القنوات الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
وركزت محاور المجلس كذلك على أهمية وضع الآليات لتقريب وجهات النظر وتوافق جميع الأطراف على العمل المنسجم والمتكامل والذي يعكس صورة مشرقة وبناءة عن العمل البرلماني في دولة الإمارات، التي قدمت نموذجاً فريداً يحتذى في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين