أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية القرار الوزاري رقم 453 لسنة 2014 بشأن إشهار جمعية الإمارات للمتقاعدين.
ووفقاً للقرار تُشهر وتسجل جمعية ذات نفع عام باسم جمعية الإمارات للمتقاعدين، تحت رقم 156 بسجلات الوزارة ويكون مقرها الرئيسي بإمارة الشارقة ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف الجمعية إلى تفعيل دور المتقاعدين في المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال إقامة برامج تطوعية، كما تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأجيال وغرس الانتماء والولاء للوطن في الأجيال الجديدة ونقل الموروث الاجتماعي في العادات والتقاليد الحسنة والقيم الأصيلة.
وتقوم الجمعية بدراسة احتياجات المتقاعدين بهدف الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة لهم وجودتها وتنوعها، وتطوير أوضاع المتقاعدين النفسية والصحية والمعنوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات عملية تحتوي على معلومات وبيانات عن خبرات ومؤهلات المتقاعدين لتكون متاحة للقطاع الحكومي والأهلي لغرض التواصل مع المتقاعدين من أجل توظيف واستثمار خبراتهم.
وتقدم الجمعية الخبرات الاستشارية الفنية والقانونية والادارية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات في مجال الملكية الفكرية والمساهمة في اصدار الكتب والمجلات واجراء البحوث والدراسات في مجال الملكية الفكرية. وتلتزم الجمعية بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام.