أصدرت مجلة «درع الوطن» أمس، كتاباً جديداً بعنوان «قانون الخدمة الوطنية وتعزيز الهوية»، يقع في نحو 170 صفحة، شارك فيه نخبة من أبرز صناع القرار والأكاديميين والباحثين والإعلاميين.
وتناول معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي في ورقته، ضمن الكتاب تحت عنوان « التحديات التي تواجه الهوية الوطنية في الإمارات العربية المتحدة» أهمية قضية الهوية الوطنية، التي تعد واحدة من أهم القضايا الوطنية في ظل التحديات المتعاظمة، التي تواجه استقرار الأوطان ونماء الشعوب واستثمار طاقات الدولة ومواردها البشرية والاقتصادية.
وشدد اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في ورقته بعنوان «الخدمة الوطنية تكليف وتشريف ومسؤولية» على أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة تؤمن بالحريات وتناصر الحق وتدعم القضايا الإنسانية والاجتماعية، وتتمسك بحقها في المحافظة على سيادة أراضيها وحمايتها من أي اعتداءات، لا قدر الله، ولديها نهج راسخ يقوم على الاتزان والاعتدال، إضافة إلى أنها دولة مؤثرة في الاقتصاد العالمي بسبب موقعها الاستراتيجي المهم، وما تمتلك من موارد وثروات مادية وبشرية.
وأضاف معاليه، إن الخدمة الوطنية تمثل الفرصة الحقيقية لترجمة القيم إلى سلوكات فعلية وستساعد المناهج التدريبية الوطنية والدينية والأمنية، التي تم وضعها على أيدي متخصصين في تحقيق ذلك، كما ستعزز التمارين الأمنية والتدريبات العسكرية والأنشطة اليومية، التي سيمارسها المجندون الانضباط والالتزام والحس الأمني لديهم وستقوي انتماءهم وولاءهم للوطن وللقيادة، وستحفزهم لبذل المزيد من العطاء وستكرس مفهوم المواطنة الصالحة لديهم باعتبارها التطبيق العملي لوطنيتهم.
ونوه بأنه وبعد انتهاء المجند من أداء الخدمة الوطنية سيصبح لديه رصيد كبير من قيم المواطنة الصالحة، التي تجسد ولاءه وانتماءه الحقيقي للوطن كاحترام القوانين والأنظمة والعادات والتقاليد، وإدراكه لحقوقه والتزاماته.
وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم حول «التأثيرات الاجتماعية والثقافية والتربوية لقانون الخدمة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة »، لقد أتيح لي فهم القانون من خلال النقاشات الموسعة في المجلس الوطني الاتحادي، تمهيداً لإقرار القانون وكذلك أتيح لي النظر إلى الانعكاسات المجتمعية كوني رئيسة لجنة قطاع التنمية الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كما أتيح لي الاطلاع على التأثيرات التربوية للقانون كوني مديراً عاماً لمجلس أبوظبي للتعليم، نظراً إلى اهتمام المجلس بالآثار العملية التربوية، وليس أدواتها وآلياتها فقط.