بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد من المستهلكين، خلال النصف الأول من العام الجاري 7391 شكوى على مستوى الإمارات.
وكشف تقرير أصدرته إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس، أن شكاوى السيارات تصدرت شكاوى المستهلكين، تلتها شكاوى ارتفاع الأسعار، بينما جاءت في المؤخرة شكاوى بطاقات الائتمان والعقارات.
وكشف التقرير أن إمارة دبي سجلت أعلى عدد للشكاوى طوال الشهور الستة فرادي ومجتمعة، تلتها أبوظبي، بينما جاءت أم القيوين في آخر الترتيب.
تقرير
وأوضح التقرير أن الإدارة تقلت خلال شهر يونيو الماضي 417 شكوى في دبي، و302 شكوى في أبوظبي، و189 شكوى في الشارقة، و114 شكوى في عجمان، و59 شكوى في رأس الخيمة، و49 شكوى في الفجيرة، و15 شكوى في أم القيوين، و125 شكوى في العين.
وحازت شكاوى السيارات خلال شهر يونيو الماضي الترتيب الأول في عدد شكاوى المستهلكين، حيث بلغ نصيبها 271 شكوى، تلتها شكاوى الأسعار 225، ثم شكاوى الإلكترونيات 58، ثم شكاوى الهواتف 60 شكوى، ثم شكاوى الأثاث 15، ثم شكاوى قطع الغيار 40 شكوى، ثم العقارات 14 شكوى، ثم بطاقات الائتمان 19 شكوى، بينما حازت فئة شكاوى أخرى 568 شكوى.
تعاون
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن الإدارة عملت على تلقي شكاوى المستهلكين، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، موضحاً أن الإدارة عملت على حلها، وذلك في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، حيث نصت الفقرة رقم (6) من المادة (4) لقانون حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.
ونوه بأن الإدارة استقبلت هذه الشكاوى عن طريق الخط الساخن بإدارة حماية المستهلك، أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني، أو بشكل شخصي أو عن طريق الدوائر المختصة، أو مركز الاتصال، الذي يتيح تلقي الشكاوى من المستهلك، علماً بأن ساعات العمل في المركز من الساعة 7.30 صباحا ًحتى 10.30 مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.