ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس »مشروع تحديث الخطة الشمولية لتطوير المباني والمشروعات الاتحادية في جميع مناطق الدولة لسنة 2030 آليا« .
ووفقا للمذكرة المقدمة من وزارة الأشغال العامة فإن المشروع سيتم من خلال تحديث نظام المعلومات الجغرافية لدى وزارة الأشغال العامة ومن خلال الربط الإلكتروني لنظام المعلومات الجغرافية مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بما يضمن تحديث البيانات بشكل مستمر وتمكين تلك الجهات من الاطلاع على البيانات الضرورية والمؤثرة في اتخاذ القرارات الخاصة بهم والمساهمة في رسم خطط وتحديد أطر التنمية للمناطق النامية وتطوير المدن.
كما ناقش المجلس الوزاري للخدمات توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع سياسة »برنامج الشيخ زايد للإسكان« والتي تضمنت عددا من التوصيات من شأنها تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان وتعزيز التنسيق بين البرنامج والقطاعات الحكومية والمحلية الأخرى ذات الصلة بالإسكان وكذلك توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة »هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس« في شأن الصحة والسلامة.
واطلع المجلس الوزاري للخدمات على خطة تشغيل عدد من المشروعات الجديدة بوزارة الصحة التي تشمل افتتاح وتشغيل 16 مركزا طبيا وتخصصيا ومستشفى في مختلف أنحاء الدولة، ووجه بسرعة استكمال كافة الإجراءات اللازمة لتمكين تلك المنشآت الصحية من تقديم خدماتها للمواطنين.
كما اطلع المجلس على مذكرة مقدمة من وزارة الاقتصاد بشأن إصدار "اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2012 م في شأن تنظيم المنافسة" حيث تستهدف اللائحة تنفيذ القانون الاتحادي الذي سينظم المنافسة في جميع المنشآت وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة واستغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما يستهدف القانون تنظيم الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها للتركز الاقتصادي واجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالمنافسة وغيرها من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل السلطة المختصة.
واطلع المجلس الوزاري للخدمات أيضاً خلال جلسته على تقارير السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 بشأن الحسابات الختامية لكل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات وهيئة الهلال الأحمر ومجموعة بريد الإمارات القابضة ومؤسسة الإمارات العقارية.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.