عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 450 دورة تدريبية ضمن مبادرة شركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية «معارف»، وذلك منذ إطلاقها في أكتوبر العام الماضي، وحتى نهاية يونيو الماضي.

وتفصيلاً أكدت آمنة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة ان عدد المستفيدين من تلك الدورات وصل الى أكثر من 5000 موظف يعملون في الحكومة الاتحادية، وذلك في غضون تسعة أشهر، أي منذ إطلاق مبادرة «معارف»، التي تمكنت حتى الآن من ضم (70) مزود تدريب معتمد ومفضل بالنسبة للحكومة الاتحادية وفق أسس ومعايير محددة، لافتةً إلى أن المبادرة نجحت في توفير قرابة ثلاثة ملايين درهم من ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية الموجهة للأغراض التدريبية وتطوير أداء الموظفين.

وذكرت أن الهيئة ماضية قدماً في ضم المزيد من مزودي التدريب المفضلين، وعقد المزيد من الدورات التي تغطي الاحتياجات التدريبية للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية وموظفيها، حيث غطت الدورات التدريبية السابقة عشرات المجالات الحيوية التي تحسن مستويات الأداء وترفع الانتاجية، وتنعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لمتعامليها.

وقالت آمنة السويدي إنه تم أخذ الاحتياجات التدريبية للوزارات والجهات الاتحادية بعين الاعتبار عند طرح الدورات التدريبية ضمن مبادرة «معارف»، ومن المجالات التي تم التدريب عليها (الموارد البشرية، القيادة والإدارة، والإدارة العامة، الاستراتيجية والجودة، المالية والمحاسبة، التميز في خدمة المتعاملين، والتميز المؤسسي، وغيرها من البرامج التخصصية).

شراكة

وتهدف مبادرة «معارف» إلى خلق شراكة قائمة على المسؤولية المجتمعية والمنفعة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان تدريب موثوق الجودة لقرابة 84 ألف موظف يعملون في 56 وزارة وجهة اتحادية، وتغطية الحاجة التدريبية، بما يتماشى ومتطلبات نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، وتحقيق الوفرة المالية من ميزانيات التدريب في الجهات الاتحادية، وبالتالي إفادة أكبر عدد ممكن من الموظفين، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة في الحكومة الاتحادية، والتسهيل على الجهات الاتحادية في اختيار الدورات التدريبية، المتاحة إلكترونياً، وفق أطر زمنية محددة مسبقاً.

وتقوم فكرة المبادرة على حصر أفضل مزودي خدمات التدريب في دولة الإمارات، وفق معايير محددة، وإعداد قائمة بهم، وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية، والوقوف على حاجة الوزارات من التدريب وفق خططها السنوية، والتفاوض مع مزودي خدمات التدريب لتقديم هذه البرامج والدورات بأسعار مخفضة، وأخرى مجانية، علاوة على توقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات والكليات لتقديم برامج علمية بأسعار خاصة لموظفي الحكومة الاتحادية، وتدريب متخصص بما تمليه الحاجة.دبي ـ البيان