تفقدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد صباح أمس منافذ البيع الكبرى في أم القيوين للوقوف على السلال الرمضانية والأسعار التي تمت الموافقة عليها من قبل خلال الاجتماع الذي تم مع أصحاب المنافذ وذلك بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الذي أكد أنه خلال الجولة ألزمت اللولو هايبر ماركت بخفض سعر كرتون حليب أبوقوس المعروض بـ 167 درهماً ليصبح بـ 165 درهماً، باعتبار إنه يباع في باقي المنافذ بهذا السعر، كما طالبته بتركيب شاشات العرض في الممرات حتى يتسنى للمستهلكين مشاهدتها والاستفادة منها والتي تعرفهم بكيفية المحافظة على حقوقهم من خلال الإرشادات التي تكتب عليها.
وخلال الجولة تلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عدداً من الشكاوى من مستهلكين حول ارتفاع أسعار أنواع معينة من الفاكهة ظلت أسعارها مرتفعة خلال شهر رمضان ولم تنخفض كباقي المواد الغذائية المعروضة.
ورد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إن معظم أنواع الفاكهة المستوردة من خارج الدولة تكون موسمية، خاصة «التفاح» الأسترالي، مؤكداً إن أسعارها مناسبة مقارنة بتكاليف استيرادها وشحنها، مشيراً إلى إن منافذ البيع في الدولة قدمت 210 ملايين درهم لدعم العروض خلال شهر رمضان، كما وفرت نوعين من السلال الرمضانية، الأولى تضم 20 صنفاً بسعر 130 درهماً، والثانية 12 صنفاً بسعر 90 درهماً، مشيراً إلى إنه تم بيع 90 ألف سلة رمضانية في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد في هذا الشهر، وأن أسعار شهر رمضان الحالي هي الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية، لافتاً إلى إن الوزارة استطاعت تثبيت أسعار 3 آلاف سلعة خلال عام 2014، وتسعى إلى توفير مواد غذائية مخفضة بالتعاون مع مراكز البيع التي دائماً تطلق مبادرات للمستهلكين.
توعية
وقال النعيمي، إن الوزارة بصدد وضع 3 آلاف شاشة في 460 منفذاً منتشرة في مختلف مناطق الدولة، بهدف توعية المستهلكين بأهمية ترشيد الاستهلاك وشراء احتياجاتهم الضرورية وعدم الإسراف، كما توضح لهم الشاشة حقوقهم ووجباتهم أثناء التسوق، وكذلك تبين لهم أهمية التواصل مع الوزارة مع خلال الاتصال على الخط الساخن، وإبلاغها بأية شكوى، لافتاً إلى أن حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد شددت على منافذ البيع بعدم السماح لأصحاب البقالات باستغلال التخفيضات لشراء المواد الغذائية بكميات كبيرة من أجل إعادة بيعها بأسعار مرتفعة للاستفادة من فروقات السعر، مؤكداً إنه سيتم مراقبة هؤلاء من خلال كاميرات المراقبة في مراكز التسوق، وفي حال تم ضبط أحدهم سيغرم 100 ألف درهم، ويغلق محله.
وأشار إلى أن العروض المقدمة خلال شهر رمضان والسلال التي طرحت في منافذ البيع ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار المواد الغذائية الرئيسية، وأن إدارة حماية المستهلك ستواصل حملاتها التفتيشية المعلن عنها والمفاجئة بهدف التأكد من التزام التجار بتثبيت الأسعار وعدم استغلال المناسبات في رفعها.