انضمت الإمارات أمس إلى اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية وهي معاهدة دولية تهدف عند دخولها حيز النفاذ لتحقيق إطار دولي أوسع للتعويض عن الأضرار النووية. وأكد السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال توقيعه على الاتفاقية في فيينا وتسليمه وثيقة التصديق إلى المدير العام للوكالة يوكيا أمانو خلال حفل حضره كبار موظفي الوكالة أن الإمارات مستمرة في مبادراتها لدعم الجهود الدولية لوضع نظام دولي متكامل للتعويض عن الاضرار النووية.
وأشار إلى أن الانضمام إلى اتفاقية التعويض التكميلي والاتفاقيات الدولية الأخرى حول المسؤولية النووية يوفر إطارا دوليا يتسق مع النهج المسؤول لدولة الامارات في تطوير برنامج للطاقة النووية.
وانضمت الإمارات سابقا إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى توفير التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحوادث النووية وتشمل اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1997 والبروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس. وبالانضمام إلى الاتفاقية تكون الامارات قد استكملت الانضمام إلى قائمة من المعاهدات الدولية في مجال الطاقة النووية تشمل السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار وعلى النحو المبين في سياسة الدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية الصادرة عام 2008.
