شدد قسم الصحة في بلدية أم القيوين من حملاته التفتيشية المفاجئة على المطابخ الشعبية والأسواق والمحال التجارية والمطاعم التي تعد الوجبات الرمضانية والكافيتريات في الأسبوع الاول من شهر رمضان المبارك نتج عنها 5 مخالفات منها 3 انذارات ومخالفتان لمحال لم تلتزم بالاشتراطات الصحية ونتيجة لتقديمها مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي، كما تم عمل آلية محكمة لمراقبة المواد الغذائية التي يتم تداولها في أسواق الإمارة، وذلك بحسب غانم علي رئيس قسم الصحة ببلدية ام القيوين الذي اكد أنه منذ بداية العام الجاري تم تكثيف الحملات التفتيشية على كافة الاسواق في الامارة، حيث نظم قسم التفتيش بالبلدية 3286 زيارة تفتيشية على المحال التجارية تمخض عنها تحرير 178 مخالفة صحية و75 إنذارا لمحال مخالفة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية.
وقال غانم انه في الأسبوع الأول من رمضان لم يتم مصادرة أي وجبات خلال الشهر الكريم نتيجة للمتابعة الدائمة من قسم التفتيش، وأن هناك استجابة من جمهور المستهلك مع وسائل التواصل التي وضعتها البلدية لاستقبال الشكاوى، كما أن قسم الصحة يقوم يوميا بمتابعة المنشآت الغذائية والصحية بالتفتيش الدوري وكذلك يتم عمل حملات شهرية على كل نشاط على حدة وخصوصا في الفترة المسائية للمطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز ومستودعات المواد الغذائية ومستودعات مراكز التسوق، لافتا إلى أن قسم التفتيش قام بحملات تفتيشية مكثفة على المطابخ الشعبية وشركات الأغذية والجملة ومخازن المواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، حيث يتم التفتيش صباحا على السوبر ماركت وشركات الأغذية وفي الفترة المسائية على المطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية للتأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية التي تجهز للإفطار والتأكد من عدم وجود طعام مطهي من اليوم السابق أو أي أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو منتهية الصلاحية .
وأوضح أن هناك آلية لشعبة الرقابة الغذائية تقوم بالتفتيش الدوري اليومي وسحب عينات وفحصها عن طريق المختبر، وكذلك بالنسبة للرسائل الغذائية التي ترد من خارج الدولة يتم فحصها ظاهريا ومخبريا والتأكد من جميع المستندات المصاحبة للشحنة الغذائية من حيث المواصفات، وإذا كانت صالحة يتم الإفراج عنها أو مصادرتها إذا ثبت خلاف ذلك، مشيرا إلى أن هناك خطا ساخنا للشكاوى الخاصة بالأغذية ويتم استقبالها وفحصها من قبل المختصين وفي حال جدية الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن هناك متابعة دائمة ومتواصلة لعمل المفتشين والوقوف على التقارير حول المنشآت المخالفة.