أشادت هيئة الأمم المتحدة في تقريرها عن الحكومة الإلكترونية لعام 2014، بنجاح هيئة الإمارات للهوية في إنشاء سجل سكاني يحتوي على البيانات الحيوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها كافة، وبمعايير عالية المستوى ومتقدمة عالمياً.

ووصفت الأمم المتحدة منظومة الهوية المتقدمة التي تطورها دولة الإمارات ممثلة بهيئة الإمارات للهوية، بأنها «من أفضل المنظومات التي تحتوي على البيانات البيومترية الحيوية على مستوى العالم».

وأشارت الأمم المتحدة في الصفحة رقم 86 من تقريرها الذي نشرته دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة قبل أيام، تحت عنوان «مسح الحكومة الإلكترونية 2014: الحكومة الإلكترونية والمستقبل الذي نسعى إليه»، إلى العديد من الإنجازات الدولية التي حققتها هيئة الإمارات للهوية.

تشجيع

وأكد التقرير أن برنامج الهوية الإماراتي التابع لهيئة الإمارات للهوية يعتبر من أفضل البرامج التي تعتمد على البيانات الحيوية في العالم، حيث تقوم الهيئة بمسح بصمات الأصابع لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات ممن تجاوزوا سن الخامسة عشرة كإجراء إلزامي من أجل تسجيل جميع سكان الدولة في السجل السكاني الوطني.

وأضاف التقرير أنه نظراً للتركيبة السكانية الفريدة في الإمارات، فإن تسجيل البيانات الحيوية هو جزء يتم إلى جانب الفحص الطبي الإلزامي لجميع المقيمين، ما يجعل الأمر أكثر سهولة عليهم.

وجاء في التقرير أن الإمارات تفخر بامتلاك سجل سكاني يضم أكثر من 105 ملايين بصمة للأصابع وكامل كف اليد وجانبه، إضافةً إلى أكثر من 15 مليون صورة شخصية، حيث يتم حفظ أفضل البصمات الملتقطة والمخزنة بشكل آمن ومحمي بنظام التشفير ضمن بطاقة الهوية الذكية التي أصدرتها الهيئة لسكانها كافة. كما تم تزويد البطاقة الذكية بتقنية المطابقة (Match-On-Card Applet) التي تتيح التحقق من البيانات الحيوية ومصادقتها، وبالتالي تأكيد هوية حاملها عند الحاجة.

كما أثنى التقرير على درجة الأمان العالية المتوافرة في بطاقة الهوية ومشروع مركز التصديق الرقمي، فضلاً عن أن البيانات الحيوية وعمليات نقل البيانات والبروتوكولات المستخدمة جميعها متوافقة مع معايير المعهد الأميركي الوطني للمعايير (ANSI) ومع معايير الآيزو (ISO).

فخر

وأعرب الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، عن الفخر والاعتزاز بهذا الاعتراف الأممي بإنجازات الهيئة، مؤكداً أن الفضل يعود للرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات.

كما أعرب عن أمله بأن يشكل هذا الاعتراف من هذه الهيئة الأممية حافزاً لمختلف دول العالم نحو إطلاق مبادرات مبتكرة لإدارة الهوية المتقدمة بحيث تعم فوائدها على مستوى الأمن الوطني للدول وتعزز الحوكمة الرشيدة فيها وتدعم مختلف قطاعاتها الاقتصادية.

وأكد أن المبادرات الطموحة التي تعمل الهيئة على تطويرها بالتعاون مع شركائها من أجل تعزيز استخدامات بطاقة الهوية في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وخاصة في مجال تعزيز الموثوقية في الفضاء الرقمي، سوف تسهم في تعزيز التحول نحو الحكومة الذكية والمبادرات الحضارية المنبثقة عنها نحو تحقيق السعادة للمجتمع والوصول للمتعاملين في أماكن وجودهم.