وصل عدد المواطنين العاملين في قطاع وكالات التوظيف الخاصة إلى 520 مواطنا ومواطنة، يعملون لدى 614 وكالة مرخصة من قبل وزارة العمل، منها 408 وكالات تمارس أعمال التوسط، و206 وكالات تمارس أعمال التوظيف المؤقت.
وأوضحت وزارة العمل أنها قامت بإعادة ترخيص وتسجيل »وكالات التوظيف الخاصة« منذ العام 2011، بعد أن أوقفت لعدد من السنوات إصدار تراخيص جديدة لما كان يعرف بـ»مكاتب التوسط للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين«، مفسحة المجال أمام القطاع الخاص لممارسة نشاط التوسط، ونشاط التوظيف المؤقت.
وجاءت خطوة الوزارة بإعادة ترخيص وتسجيل »وكالات التوظيف الخاصة« بعد أن تم وضع وإقرار ضوابط وشروط مشددة للترخيص ومزاولة أحدها، من أبرزها أن يكون مدير الوكالة أو الذي يتقدم للحصول على ترخيص بممارسة أي عمل من أعمال الوكالة إماراتي الجنسية، وأن يكون جميع الشركاء والموقعين المعتمدين في هذه الوكالات مواطنين، كما راعى قرار معالي وزير العمل بهذا الشأن، تحقيق الشفافية في إطلاع العامل على شروط التعاقد، ومشروع العقد قبل استقدامه.
حصر الوكالات
ويعد حصر وزارة العمل لأنشطة وكالات التوظيف الخاصة على المواطنين تمليكا وإدارة، صمام أمان لسوق العمل وتنظيمه، والإسهام في تمكين التوطين، وضبط دورة العمل التعاقدية، بدءا من الدول المرسلة للعمالة إلى الدول المستقبلة لها، وتصحيح بعض الممارسات السلبية التي تتم في المراحل الأولى لاستقدام العمال في الدول المرسلة.
وتسعى الوزارة من خلال القرار الصادر من معالي صقر غباش وزير العمل إلى بناء علاقة جديدة بينها وبين هذه المنشآت، والتأكيد على ما نص عليه القرار من أن وكالات التوظيف لابد وأن تكون مملوكة للمواطنين، كما تعمل الوزارة من خلال التعاون مع الشركاء في سوق العمل، إلى تعميق الاعتماد على وكالات الاستقدام لإشغال الوظائف في المنشآت.
وشمل القرار إحداث آليات للحد من بعض الممارسات الخاطئة التي قد تحدث جراء عمليات الاستقدام، كما شمل حزمة من الضمانات والتعهدات، تقدمها الوكالة لتحقق الشفافية لكل من المنشأة والعامل، وتغطي مراحل الاستقدام بدءا من بلد العامل وانتهاء بالمنشأة التي سيعمل بها.
وألزم القرار الوكالات بتعيين فريق كاف من الإداريين والمشرفين ذوي الخبرة المناسبة، وأن لا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكرر له حالة عدم سداد أجور العمل، حسب نظام حماية الأجور، أو لديه منشأة وهمية، أو ارتكب مخالفة لشروط السكن المقرر.