أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على أن وزارة الاقتصاد تولي مسألة حماية المستهلك في شهر رمضان المبارك أولوية قصوى، جاء ذلك خلال ترؤس معاليه للاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك للعام 2014م والذي انعقد في فندق رافلز بدبي.
وافتتح معالي الوزير اجتماع اللجنة موجهاً التهنئة إلى جميع أعضائها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنياً لهم وافر الصحة ودوام التقدم والنجاح في جهودهم الرامية لتعزيز حماية المستهلك والتي ينظر لها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين من خلال بيئة استهلاكية صحية ومنوهاً بضرورة التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لرفع الوعي لدى كافة المستهلكين بحقوقهم.
وأكد المنصوري بأن لا رفع لأسعار أي منتج دون العودة إلى الوزارة وتقديم كافة المبررات التي تستدعي نظر اللجنة العليا في طلبات المزودين ومنافذ البيع لذات الموضوع، منوهاً بأن أي ارتفاع بالأسعار ولو بشكل طفيف جداً سيأتي فقط موافقة خطية من الوزارة ناتجة عن دراسة متأنية تضمن حقوق المستهلكين وفقاً لمجموعة من الضوابط والمبررات وبناء على وضع المنتج المعني في الأسواق الوطنية.
وأشار معالي الوزير إلى أهمية اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك ودورها على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي. موضحا بأن وزارة الاقتصاد واللجنة اللعليا لحماية المستهلك تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تساهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني.
واستعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك محضر الاجتماع الأول لها للعام 2014م والذي انعقد في مايو الماضي، وتم المصادقة على عدد من التوصيات والمقررات ومنها تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات التجارية المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بصدد حماية المستهلك حيث ستقوم الوزارة خلال الشهر الجاري بالتنسيق مع الشؤون القانونية لمجلس الوزراء لتشكيل لجان بناء على قرار المجلس إضافة إلى شرح آلية عمل لجنة الصلح على كافة الجهات المختصة حيث قامت الوزارة بمخاطبة كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لذات الصدد. كما وافقت اللجنة على الآلية المقترحة لتبليغ الشركات بقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك في عملية رفع الأسعار، وسيتم وضعها على موقع الوزارة بهدف اطلاع الجميع عليها وتنفيذها.
كما تم المصادقة على عملية الاسترداد المتبعة في دولة الامارات حيث وجه معالي الوزير بصفته رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك كافة الأعضاء المعنيين بالاهتمام بهذه العملية والعمل على تطويرها بشكل دائم ومخاطبة كافة الجهات ذات الصلة لتلقي ملاحظاتها على موقع الاسترداد وكافة مقترحاتها التي من شأنها تعزيز العملية وتطويرها. كما استعرضت اللجنة بصفتها الجهة المختصة بالنظر في طلبات رفع الأسعار المقدمة من الشركات بمجموعة من الطلبات التي قدمت في الفترة الواقعة بين الاجتماع الأخير الذي انعقد في مايو الماضي والاجتماع الراهن.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرمضانية بأبوظبي
أظهر تقرير أصدره مركز «إحصاء أبوظبي» أمس، أن الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية الرمضانية في إمارة أبوظبي ارتفع خلال الأسبوع السابق لشهر رمضان الكريم مقارنة بأسعار فترة الأساس (الشهر السابق لشهر رمضان).
وأشار إلى أن بعض مجموعات الأسعار أظهرت تغيراً في أسعارها، وتصدرت مجموعة «الأسماك والأغذية البحرية» الارتفاعات بنسبة 3.6%، وتلتها مجموعة «البقول» بارتفاع مقداره 1.3%، وارتفعت أيضاً أسعار مجموعة «اللحوم» بنسبة 1.2%، بينما أظهر الرقم القياسي لأسعار مجموعة «الفواكه» انخفاضاً بنسبة 3.4% في حين لم تظهر باقي مجموعات الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية الرمضانية تغيراً معنوياً في أسعارها خلال الأسبوع السابق لشهر رمضان المبارك مقارنة بأسعار فترة الأساس (الشهر السابق لشهر رمضان).
وأكد مركز «إحصاء أبوظبي» أهمية مؤشر الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية الرمضانية ودوره في تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور خاصة في شهر رمضان، وغيره من الفترات الموسمية، التي تحتاج إلى مؤشر يوضح للناس حركة الأسعار ومعدلات التغير، ما يساعدهم على بناء وتخطيط إنفاقهم على أفضل وجه ممكن، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار وتوفير السلع وحماية المستهلك وغيرها. أبوظبي-البيان