أعلنت الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني أمس عن مجموعة الاستراتيجيات والسياسات الرئيسية التي ستنظم وتقود جهود حماية الأمن الإلكتروني في الدولة وذلك ضمن البرنامج الوطني للأمن الإلكتروني. وتقدم «الاستراتيجية الوطنية» مجموعة من المسارات الواضحة للمؤسسات الحكومية والتزامها المستمر بحماية حدودها الإلكترونية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت بفندق ريتز كارلتون في أبوظبي جمعت كبار المسؤولين في الهيئات المحلية والاتحادية.
وقال جاسم الزعابي، المدير العام للهيئة: «لا شك أن الأمن الإلكتروني يعتبر أحد أهم التحديات التي يواجهها الأمن الوطني والاقتصادي في العديد من دول العالم في العصر الحالي، وقد تأسست الهيئة استجابةً لهذا الواقع المعاصر، حيث شرعنا فور تأسيسها في إجراء مراجعات لكافة الجهود الاتحادية لتأمين البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ونعمل حالياً على صياغة السياسات الضرورية لتطوير نهج شامل لتأمين البنية التحتية الرقمية».