التقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حالياً في مدينة جدة السعودية رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور أحمد محمد علي.

وقال سموه: لكونها إحدى الدول الرئيسية المساهمة في رأس مال البنك وانطلاقا من دورها الريادي في خدمة مجالات التنمية لدى الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تواصل دولة الإمارات تعظيم أدوار الشراكة التي تربطها بالمجموعة وتقديم كل أشكال الدعم لتنمية موارده المالية حيث وافقت الدولة على زيادة حصتها البالغة 54ر7 في المئة من رأس مال البنك عبر الاكتتاب وفقا للزيادة الخامسة بمبلغ 44ر2 مليار دينار إسلامي أي ما يعادل 13 مليار درهم إماراتي.

كما وافقت الدولة على سداد نسبة 50 في المئة والقابلة للاستدعاء نقدا من رأس المال المكتتب فيه من الزيادة الرابعة وبمبلغ 242 مليون دينار إسلامي تسدد على أقساط سنوية ابتداء من عام 2016 ولمدة عشرين عاما.

وجرى خلال لقاء سموه مع أحمد علي مناقشة علاقة الشراكة التي تربط دولة الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وآخر التطورات الخاصة بمساهمة الدولة في رأس مال البنك، التي استند آخرها إلى قرار مجلس محافظي البنك في اجتماعه الـ38 في طاجكستان عام 2013 والقاضي برفع رأس مال البنك المصرح به بقيمة 70 مليار دينار إسلامـــي ليصل إلى 100 مليار دينار إسلامــي «الزيادة الخامسة لرأس المال» في حين تقررت زيادة رأس مال البنك المكتتب فيه بمقدار 42 مليار دينار إسلامي ليصبح 50 مليار دينــار إسلامــي.