أعلن الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن القيمة الإجمالية لدعم السلع في السوق المحلي والمقدمة من قبل الجمعيات التعاونية والقطاع التجاري تقدر بـ 200 مليون درهم على مستوى الدولة، فقد تجاوز حجم الدعم التوقعات، التي رصدتها الوزارة لعام 2014 من التجار بقيمة 20 مليون درهم، إلى ذلك دشن النعيمي حملة «المستهلك المراقب» في المنطقة الشرقية، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، ضمن حملاتها لمراقبة الأسعار والحملات الترويجية، من خلال الاتفاق مع شرائح عديدة من المستهلكين لمتابعة الأسواق، ومواجهة حالات الجشع، ورفع الأسعار، وعدم الالتزام بالأسعار وكميات السلع المتفق عليها في الحملات الترويجية.
وأشار النعيمي خلال لقائه أمس، مسؤولي منافذ البيع في المنطقة الشرقية إلى حجم دعم السلع على مستوى الدولة في عام 2013، الذي بلغ 150 مليون درهم وتوقعت الوزارة خلال هذا العام زيادة قد تصل إلى 180 مليون درهم فقط.
وأثنى على جهود الجمعيات التعاونية والتجار في الامتثال لمبادرات وزارة الاقتصاد بدعم السلع وطرح السلال الرمضانية المخفضة للتخفيف من أعباء التسوق على المستهلكين، خلال شهر رمضان وغيره من الأشهر طوال العام، مشيراً إلى أن قيمة الدعم في المنطقة الشرقية تصل إلى 5 ملايين درهم سنوياً، موضحاً أن «الوزارة ستفرض عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم على البقالات، التي تضبط باستغلالها العروض الرمضانية».
استعداد في الشرقية
وأبدت منافذ البـــيع في المنــــطقة الشرقية البالغ عددها 60 منفذاً استعدادها الكامل لتـــعاون مع حملة الوزارة عبر تشغيل 300 شاشة، بواقع 5 شاشات عرض في كل منفذ بيع تبث رسائل التوعية الخاصة بالحملة للمستهلكين، من خلال شرائح إلكترونية تتــضمن 35 توجيهاً يختص بحـــماية حقوق المســـتهلكين، وأفاد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن فكرة «المستهلك المراقب» تعد حملة مبتكرة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق.