فض المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 59 لسنة 2014، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي ينص على أن «يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جلسة يوم الثلاثاء 26 شعبان الموافق 24 يونيو الجاري وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية».
جاء ذلك في الجلسة السابعة عشرة والأخيرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها المجلس أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزير دولة رئيس مجلس الإمارات للتنافسية.
وتم خلال الجلسة توجيه 11 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، والاطلاع على تقارير اللجان التسع الدائمة للمجلس.
ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية إلى لجنة الشؤون التشريعية.
وأقر المجلس مشروع قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات، الذي يهدف إلى الارتقاء بمهنة مدققي الحسابات عن طريق التعليم المستمر للمهنيين والتطوير العلمي للمهنة، لمواكبة التطور العالمي وزيادة الثقة في مهنة تدقيق الحسابات من قبل الجمهور أولاً والمستثمرين ثانياً، بما ينعكس على اقتصاد الدولة.
ولاء وامتنان للقيادة الرشيدة
وتوجه معالي محمد أحمد المر باسم أعضاء المجلس بعميق الولاء والامتنان، إلى قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما يحظى به المجلس على مدى تاريخه، من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل لدوره المحوري في حياتنا الوطنية.
17 جلسة و122 اجتماعاً
وقال في كلمته الافتتاحية للجلسة: منذ أن عقد المجلس جلسته الأولى بدأ نشاطه الدؤوب في مختلف مجالات عمله وحقق على مدى انعقاد هذا الدور العديد من الإنجازات، في إطار اختصاصاته الدستورية على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية، فقد عقد المجلس 17 جلسة استغرقت حوالي 95 ساعة عمل، انعقد بعضها على مدى يومين متتاليين، وشهد المجلس خلال جلساته نقاشات معمقة وحواراً هادفاً، الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات، بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعمالها.
وأكد أن لجان المجلس أدت الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها، من مشروعات قوانين وموضوعات عامة، حيث عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة 122 اجتماعاً استغرقت حوالي 262 ساعة و30 دقيقة.
وأضاف المر: على الصعيد التشريعي ورد للمجلس من الحكومة 24 مشروع قانون، منها 6 مشروعات قوانين متبقية من دور الانعقاد العادي الثاني و 18 مشروع قانون، وردت في دور الانعقاد العادي الثالث، وقد ناقش المجلس وأقر 16 مشروع قانون، وانتهت اللجان من دراسة أربعة مشروعات قوانين أخرى، وهي جاهزة للعرض على المجلس، وبقي أربعة مشروعات قوانين لا تزال قيد الدراسة أمام اللجان.
وقال: ناقش المجلس على الصعيد الرقابي ستة موضوعات عامة، تناولت، التوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسات كلٍ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الداخلية، وأقر وأصدر المجلس بشأنها 64 توصية تم رفعها للحكومة.
توجيه 80 سؤالاً للحكومة
وأشار إلى أن أعضاء المجلس وجهوا إلى سمو ومعالي الوزراء 80 سؤالًا، تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، من بينها«55 » سؤالاً، تم الرد عليها شخصياً بحضورهم، «25 » سؤالاً تم الرد عليها كتابياً، وقد أقر وأصدر المجلس بشأنها « 13 » توصية تم رفعها للحكوم.
وأوضح معالي محمد المر أن وفود الشعبة قامت بنشاط رائد ودور فاعل، وعملت وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية، خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ عددها 34 مشاركة وزيارة برلمانية، على إبراز وجه الإمارات الحضاري، وأكد المجلس خلالها على مواقف دولة الإمارات والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى رأس أولوياتها، التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، التي تحتلها إيران.
وقال انه كان للتفاعل والتعاون البناء والإيجابي والحوار الشفاف تحت القبة بين المجلس والحكومة، الدور الكبير في إنجاز ما تحقق وإن المجلس إذْ يُثمن عالياً هذا التعاون لَيتقدم بجزيل الشكر للحكومة على تقديرها للدور الذي يقوم به في متابعة قضايا الوطن والمواطنين، عبر ممارسته لدوره التشريعي والرقابي ومشاركته الفاعلة في دعم الحكومة بالرؤى والأفكار على مختلف الصُعد.
تحمل المسؤولية
وقال مخاطباً أعضاء المجلس : تحملتم مسؤولياتكم بكفاءة واقتدار في أداء الأدوار المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي والمشاركات البرلمانية، والتواصل مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع، وإننا إذ نشيد بالأداء العام لأعضاء المجلس، وسعيهم الدؤوب للتواصل والتفاعل مع المواطنين، فإننا نؤكد أن أعضاء المجلس تَواقون دائماً لبذل المزيد من الجهد دون كلل، والقيام بدورهم المؤتمنين عليه على أفضل وجه.
تنظيم المدققين
وعلى صعيد متصل احتوى قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات على العديد من المعاني والأفكار الرئيسية مثل عدم جواز مزاولة المهنة إلا بعد القيد بالسجل، وشروط قيد المدقق في السجلات المعدة لذلك، وشروط تأسيس شركات مدققي الحسابات، وحقوق وواجبات المدقق والأعمال المحظورة عليه، والتأكيد على الالتزام بسلوك وأخلاقيات المهنة، وتحديد الجهة المختصة بالرقابة على جودة الأداء المهني، وحقوق مدقق الحسابات ومساءلته وتأديبه والعقوبات التي توقع عليه عند المخالفة.
وفرض مشروع القانون عقوبات على من يخالف أحكامه تصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل إلى مليوني درهم، وسيتم العمل بالقانون بعد 90 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية، وتصدر لائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
وتناول مشروع القانون سجلات مدققي الحسابات وشروط القيد فيها وبين أنه تنشأ في وزارة الاقتصاد سجلات لقيد مدققي الحسابات، وذلك على النحو الآتي: سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، وسجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة، وسجل مدققي الحسابات المتدربين، وسجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، فيما منح القانون وزير الاقتصاد إنشاء أية سجلات أخرى تتطلبها حاجة العمل.
ووفقاً لمشروع القانون فإنه على مدقق الحسابات من الأشخاص الطبيعيين، المقيد في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، والذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة المهنة، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب خلال ثلاثين يوماً من قيام المانع - لنقل قيد اسمه إلى سجل مدققي الحسابات غير المزاولين للمهنة، وله عند زوال المانع أن يتقدم للوزارة بطلب لإعادة قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، وفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مجلس تأديب
وأوضح مشروع القانون أنه يُشكل بقرار من وزير الاقتصاد مجلس تأديب مدققي الحسابات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير، ويكون للمجلس مقرر يقوم بأعمال أمانة المجلس يحدده الوزير، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل هذا المجلس.
كما اطلع المجلس على تقارير نشاط اللجان، وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان.
واطلع على تقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال الشعبة البرلمانية في الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، والذي تضمن مشاركتها في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، والمقترحات التي تقدمت بها خلال هذه المشاركات.
واطلع المجلس على تقرير هيئة المكتب في شأن أعمالها عن الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وأحال المجلس مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية لدراسته ومناقشته خلال الدور الرابع.
توصية بإلغاء شرط سقف الدخل لمنحة الزواج
ووافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج بناء على السؤال المقدم من محمد بطي القبيسي خلال الجلسة السادسة عشرة المعقودة بتاريخ 17 يونيو الجاري تطالب بضرورة إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج، ورفع قيمة المنحة المقدمة.
الربط الإلكتروني
ووافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على السؤال المقدم من العضو مروان أحمد بن غليطة تطالب بالإسراع في إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته في شأن إنشاء السجل التجاري الموحد.
كما وافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي المنصوري على السؤال الموجه من العضو علي عيسى النعيمي تطالب بضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين، والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم.
وقال معالي الوزير ان قضية التوطين في قطاع التأمين من الأولويات الرئيسية للهيئة، وهناك نظرة لضرورة شمولية الحل لأن الهدف في كيفية تعزيز بيئة العمل في هذا القطاع وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل في هذا القطاع، مبينا أن هناك 60 شركة تأمين منها 34 شركة وطنية، ومن وسطاء التأمين هناك حوالي 161 وسيطا وطنيا، وإجمالي العاملين في شركات التأمين بلغ حوالي 8 آلاف و590 موظفا، بلغ عدد المواطنين حوالي 768 موظفا بنسبة توطين في الشركات الوطنية بلغت حوالي 5ر8 بالمائة والتوطين في الشركات الاجنبية أكثر من الوطنية.
هيئة عليا للمناطق الحرة
وقال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في رده على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول «انشاء هيئة عليا للمناطق الحرة» ان الوزارة ليست الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الحرة وهذا اختصاص لا بد أن يأتي بتشريع من قبل مجلس الوزراء، ولكن تواصلنا مع وزارة شؤون مجلس الوزراء وهناك دراسة قامت بها حول المناطق الحرة والملف لديها وطرح في اجتماعات للمجلس الوزاري للخدمات حول كيفية التعامل مع المناطق الحرة وإيجاد إجراء واضح حول الجهة المختصة حول متابعة مواضيع المناطق الحرة.
وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة ان مجلس الوزراء وجه قبل أشهر كافة الوزارات لاختيار مجال من مجالات عملها المرتبطة بالمؤشرات العالمية لتحقيق التنافسية، وتم توجيه مجلس الإمارات للتنافسية بوضع خطة عمل للتنسيق والمتابعة ومساعدة الوزارات على تطبيق هذا القرار.
مؤشرات مختارة
واضافت في ردها على سؤال العضو احمد محمد الشامسي حول «العناصر المعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق التنافسية» انه تم الاجتماع مع جميع الوزارات لتقديم شرح حول كيفية احتساب مراتب الدول في كل مؤشر وفي كل تقرير، وبلغ مجموع المؤشرات المختارة من قبل الوزارات 50 مؤشرا وتم التأكد من وجود آلية لرصد أدائها في التقارير العالمية. ارتفاع أداء الأسواق المالية
اكد معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ان أداء الأسواق المالية شهد خلال هذا العام ارتفاعات عالية لعدة أسباب أهمها ترقية أسواق الإمارات إلى الأسواق الناشئة واختيار الدولة لاستضافة اكسبو 2020، وما حدث يقيم على أساس أنه حركة تصحيحية لجني أرباح وخلق توازن وقد يكون هذا الارتفاع غير منطقي نتيجة عمليات المضاربة.
وقال في رده على سؤال العضو احمد محمد الشامسي حول «الشفافية في الاسواق المالية» ان عملية الافصاح نسبتها وصلت إلى 98% وهناك اجراءات متبعة في التحقيق إذا حدثت أية حادثة، والهيئة قامت بمخالفة 34 شركة لعدم افصاحها عن بياناتها المالية، وتم مخالفة بعض الشركات وتوجيه 80 انذارا بحق المخالفين، وتم فرض غرامات مالية، وتوقيف أربعة متداولين عن التداول، وإحالة ثلاثة مخالفين إلى النيابة العامة.
واضاف انه تم تطبيق انظمة الرقابة على التداول بهدف التنبيه المباشر للمحليين لأية انتهاكات لقواعد التداول ويكشف تداولات المطلعين والمستثمرين الذين لديهم معلومات غير معلنة، وهناك برمجيات خاصة تكشف عن انماط التلاعب في السوق.
مكرمة
أشاد المجلس الوطني خلال جلسته بأمر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن مئات السجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه تسديد جميع الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم، ولقد جاء هذا القرار لحرص سموه على أن تشمل البهجة بقدوم شهر رمضان المبارك عائلات المعفو عنهم وذويهم، أعاد الله عز وجل شهر رمضان المبارك علينا جميعاً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.