وقع مركز الأمن الغذائي - أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية تهدف إلى خلق شراكة وتفعيل التعاون بين الطرفين في مجال تطبيق استراتيجيات الأمن الغذائي عبر ضمان آليات سلسة لتوزيع المخزون الغذائي الاستراتيجي على الجمعيات التعاونية أثناء الأزمات والكوارث، وذلك استفادة من بنيتها التحتية وخدماتها اللوجيستية بما يضمن وصول الغذاء الآمن والمغذي وتحقيق أهداف سياسات الأمن الغذائي.
وقع الاتفاقية نيابة عن وزارة الشؤون الاجتماعية معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، بينما وقع محمد أحمد البواردي رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي نيابة عن المركز، وذلك بحضور خليفة أحمد العلي العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي، في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بأبوظبي.
ورحبت معالي مريم الرومي بتعاون الوزارة مع مركز الأمن الغذائي بهدف خدمة ورفاهية المجتمع، وقالت: «يسرنا العمل والتنسيق مع المركز بوصفه أحد المؤسسات المعنية بتحقيق سياسات الأمن الغذائي وضمان توفير الغذاء الآمن للمواطنين والمقيمين، حيث يمثل ذلك جزءاً من التزامنا بتحقيق منظومة الرفاهية الاجتماعية والحياة الكريمة على أرض الدولة».
تكامل أدوار
وأضافت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية: أن تكامل أدوار الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية ينسجم مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية حكومة أبوظبي 2030 التي تهدف كل منهما إلى تحقيق العيش الكريم ورفاهية الإنسان وتوفير الخدمات ذات الجودة العالية فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. ومن جانبه، عبر محمد أحمد البواردي عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق جانب مهم من استراتيجية الأمن الغذائي عبر توظيف إمكانات الطرفين لخدمة رفاهية المجتمع.
وقال: «نسعى للشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية استناداً إلى الشبكة الواسعة من الجمعيات التعاونية التي تقع تحت إشرافها، حيث يمكننا التعاون بشكل مثمر والاستفادة من الإمكانات الكبيرة والانتشار الواسع لهذه الجمعيات في توزيع المخزون الاستراتيجي وقت الأزمات.
وأضاف: «هدفنا دعم قدرات كافة المؤسسات التي يمكن أن تلعب دوراً في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي ورفاهية المجتمع»، موضحاً أن دور مركز الأمن الغذائي بدأ يترسخ مع الإشراف على إنشاء وإدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير خطط الطوارئ والأزمات مع الجهات المعنية.
ويسعى الجانبان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتوحيد الجهود اللازمة لتفعيل استراتيجية الأمن الغذائي واستمرار الإمدادات الغذائية في حالات الطوارئ أو الأزمات والكوارث لا قدّر الله، وذلك عبر ضمان توزيع المخزون الغذائي الاستراتيجي على الجمعيات التعاونية، والاستفادة من بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية بما يضمن وصول الغذاء لجميع المواطنين والمقيمين.
بيانات ودراسات
وفقاً لبنود الاتفاقية تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تزويد مركز الأمن الغذائي بأحدث البيانات والدراسات والإحصاءات المتعلقة بالجمعيات التعاونية في إمارة أبوظبي وتطور أنشطتها بصورة دورية، في حين يقوم المركز بتوعية الجمهور وتثقيفه حول الدور المحوري للجمعيات التعاونية مع إشراك الجمعيات في هذه الحملات المنتظمة والاستفادة منها كقناة ترويجية ونافذة تطل على جمهور واسع من المواطنين والمقيمين.