أشاد معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه بالجهود التي تقوم بها بلدية مدينة الشارقة وشركة «بيئة» في إيجاد الحلول المستدامة لجمع ومعالجة النفايات بكافة أنواعها مما جعلها واحدة من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة في تحويل النفايات إلى موارد معادة التدوير يمكن استخدامها في العديد من المنتجات المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي الوزير لمركز «بيئة» لمعالجة وإدارة النفايات صباح امس، وكان في استقباله رياض عبد الله عيلان مدير عام بلدية مدينة الشارقة وخالد الحريمل مدير شركة «بيئة» وفهد شهيل المدير التنفيذي في بيئة، وعدد من المسؤولين واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن شركة بيئة والشراكة القائمة بينها وبين بلدية مدينة الشارقة والنجاح الذي حققته الشارقة منذ نشأتها حتى اليوم.

وأثنى معاليه على الجهود التي تقوم بها البلدية وشركة بيئة وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع والتوسعات التي تشهدها الشركة على المستوى الداخلي والخارجي بفضل الحلول المبتكرة التي تستخدمها في جمع ومعالجة وتدوير النفايات بما يحقق المنفعة للمجتمع ويضمن الحفاظ على نظافة البيئة.

تكثيف التعاون

وطالب معاليه خلال الاجتماع بتكثيف التعاون والتنسيق بين بلدية مدينة الشارقة وشركة بيئة من ناحية ووزارة البيئة والمياه من ناحية أخرى للاستفادة من التجارب الناجحة والعمل على تطوير التشريعات البيئية بما يعزز من كفاءة الجهود البيئية التي تقوم بها الأطراف المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

ومن جانبه قال رياض عبد الله عيلان إن النجاح الذي حققته بلدية مدينة الشارقة من خلال الشراكة والتعاون مع شركة بيئة يأتي نتيجة للدعم والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة للأفكار والمبادرات الرائدة التي تقوم شركة بيئة بتطبيقها.

حلول مثلى

وقدم خالد الحريمل مدير عام شركة «بيئة» شرحاً مفصلاً عن شركة بيئة والجهود التي تقوم بها في معالجة وتدوير النفايات، وقدم عرضاً عن المشاريع التي تقوم بها الشركة حاليا والمشاريع المستقبلية مؤكداً أن الشركة تعمل على تحقيق تحويل النفايات من المكبات بنسبة 100% بحلول العام 2015. بجانب استخدامها للآليات الموفرة للطاقة.

 

مصلحة عامة

أشار خالد الحريمل مدير عام شركة «بيئة» إلى أن «بيئة» نعمل للمصلحة العامة والقضاء على الممارسات التي تضر بالمجتمع بشكل عام، كما تعمل على تزويد المؤسسات في الدولة بالخبرة والمعرفة في مجال العمل البيئي والمسؤولية الاجتماعية.