المجلس الوطني يطلع على تقارير اللجان الثلاثاء المقبل

يطلع المجلس الوطني الاتحادي على تقارير اللجان الدائمة التسع للمجلس في الجلسة السابعة عشرة الأخيرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها بعد غد الثلاثاء، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس.

واللجان هي، لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، والشؤون التشريعية والقانونية، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، والشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وفحص الطعون والشكاوى، وحقوق الإنسان.

الداخلية والدفاع

وبالنسبة للجنة الشؤون الداخلية والدفاع وفي الجانب التشريعي، فقد عقدت 14 اجتماعاً استغرقت 23 ساعة و48 دقيقة، أنجزت خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009، بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية.

وفي الجانب الرقابي، ناقشت موضوعين عامين، هما سياسة وزارة الداخلية وحماية المجتمع من المواد المخدرة.

وأنجزت اللجنة سياسة وزارة الداخلية، وما زال أمامها موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة.

التشريعية والقانونية

وبالنسبة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات استغرقت 35 ساعة ودقيقة واحدة، أنجزت خلالها في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي بإنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

وفي الجانب الرقابي، استكملت اللجنة مناقشة موضوع عام واحد، وهو سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

المالية والاقتصادية

وبالنسبة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، فقد عقدت 26 اجتماعاً، استغرقت 65 ساعة و10 دقائق، وفي الجانب التشريعي، فقد أنجزت اللجنة 8 مشروعات قوانين، وهى مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002، في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة عن السنة المالية 2014، ومشروع قانون اتحادي بشأن تقرر اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مدققي الحسابات، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطنين دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة. وفي الجانب الرقابي، أنجزت اللجنة موضوعين عامين، وهما سياسة مصرف الإمارات العربية المركزي، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وما زال أمام اللجنة موضوعان.

التربية والإعلام

وبالنسبة للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام، فقد عقدت 7 اجتماعات استغرقت 15 ساعة و58 دقيقة، لمناقشة ودراسة 4 موضوعات في الجانب الرقابي، وهي، موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وسياسة وزارة التربية في شأن المعلمين، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجزت اللجنة سياسة البحث العلمي ووزارة التربية، وفي شأن المعلمين، وما زال أمام اللجنة موضوع سياسة التعليم العالي.

الصحية والعمل

وبالنسبة للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، فقد عقدت 14 اجتماعاً استغرقت 50 ساعة و17 دقيقة، أنجزت خلالها على الجانب التشريعي 3 مشروعات قوانين، وهي مشروع قانون اتحادي بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية. وفي الجانب الرقابي، ناقشت 3 موضوعات عامة، وهي، سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» وسياسة وزارة الصحة.

وأنجزت اللجنة سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل، وما زال أمامها موضوعان.

الإسلامية والأوقاف

بالنسبة للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، فقد عقدت 10 اجتماعات، وقامت بزيارتين ميدانيتين، استغرقت 19 ساعة و15 دقيقة، أنجزت خلالها في الجانب التشريعي، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات. وفي الجانب الرقابي، استكملت مناقشة 6 موضوعات عامة.

الطعون والشكاوى

وبالنسبة للجنة فحص الطعون والشكاوى، فقد عقدت 5 اجتماعات، استغرقت 5 ساعات و5 دقائق، ناقشت خلالها عدد 30 شكوى، تم البت فيها من قبل اللجنة، وتم استعراض جميع المرفقات والآراء القانونية لهذه الشكاوى، واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها وتم حل 14 شكوى، وحفظ 6 شكاوى بعد الاطلاع على مبررات الجهات الحكومية، في حين ما زالت هناك 10 شكاوى أمام اللجنة بانتظار ردود الجهات الحكومية بشأنها.

حقوق الإنسان

وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، فقد عقدت 8 اجتماعات استغرقت 13 ساعة و42 دقيقة، وناقشت خلالها نظام عملها واعتمدت مشروع دليل عمل اللجنة وناقشت المذكرة الدستورية لمشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.

 

الخارجية والتخطيط

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، 10 اجتماعات استغرقت 32 ساعة و8 دقائق، أنجزت خلالها في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي بشأن المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وما زال أمامها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء.

وفي الجانب الرقابي، ناقشت اللجنة 5 موضوعات عامة، وهى سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، والمشكلات البيئية في الدولة ورؤية الإمارات 2012، وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي، ووزارة التجارة الخارجية، وأنجزت موضوعين، هما سياسة وزارة البيئة في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، والمشكلات البيئية في الدولة، وما زال أمامها 3 موضوعات.