أكدت نشرة «أخبار الساعة» حرص دولة الإمارات على تمكين مواطنيها من أجل المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل الوطني، وخصوصاً في الحياة البرلمانية على أساس أن ذلك يعتبر أحد متطلبات مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005، مضيفة أن الدولة تقوم على تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية، ومنذ ذلك التاريخ تمضي مسيرة التمكين السياسي للمواطنين بخطوات واضحة تستهدف رفع وعيهم السياسي وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفعالة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وتحت عنوان «تمكين المواطنين من أجل المشاركة في الحياة البرلمانية»، قالت إنه في سياق تحقيق هذا الهدف جاء الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للانتخابات الذي عقد أخيراً وناقش آليات الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة وبما يعزز من التجربة البرلمانية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة في هذا الصدد إلى ما أكده معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، «أن تمكين المواطن من أجل المشاركة الفعالة في الحياة البرلمانية المتميزة يمثل أولوية رئيسية على قائمة اهتمامات القيادة الرشيدة والتي تعمل على تعميق وعيه السياسي وتعزيز دوره الفعال في المشاركة في عملية التنمية السياسية التي تشهدها الدولة».
ولفتت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إلى أنه منذ أن نشأت دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971، كان هناك حرص واضح من قبل المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - على مشاركة المواطنين في الشأن العام وإعمال مبدأ الشورى في السياسة والحكم.أهداف وطنية
أكدت «أخبار الساعة» في ختام افتتاحيتها أن التطور الذي شهدته التجربة البرلمانية الإماراتية على مدار السنوات الماضية والمشاركة الفاعلة لأبناء الوطن في هذه التجربة يعبر عن رؤية القيادة الرشيدة لمرحلة التمكين السياسي، وهي رؤية عميقة تقوم أولاً على التدرج المحسوب بحيث تأتي كل خطوة في وقتها من دون تقديم أو تأخير بما يصب في مصلحة استقرار الوطن وتنميته وتقدمه، وثانياً تفعيل دور المجلس الوطني ليقوم بدور فاعل في خدمة الأهداف الوطنية، وثالثاً تعزيز وتعميق مشاركة المواطنين في الشأن العام باعتبارهم شركاء في حركة تنمية المجتمع وتطوره على المستويات كلها.