تمكن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي من تسوية نزاع تجاري سجل بين ثلاثة من التجار وانتهت باتفاقية صلح شملت أحد عشر طرفاً، حيث وصلت قيمة التسوية في النزاع 25 مليون و650 ألف درهم. وذكر محمد أمين مباشري مدير المركز، بأن النزاع سجل في الفترة الماضية بين ثلاثة متنازعين للمطالبة بتعيين خبير حسابي لتسوية الحسابات بينهم، وبعد تعيين الخبير وتقديمه للتقرير، اتضح للمركز بأن العلاقة التجارية بين الأطراف لا تقتصر عليهم، بل تشمل 11 طرفاً منهم شركات خارج الدولة، فتم إدخالهم في النزاع والتوصل إلى تسوية ودية شاملة بينهم تنهي جميع المنازعات المرفوعة، ومن بين تلك المنازعات بلاغ في شرطة دبي ودعوى جنائية أمام النيابة العامة بدبي. وأضاف إن هذا النزاع يعتبر من المنازعات الفريدة من نوعها، حيث تمت التسوية الودية بين الأطراف بعد مدة تعتبر قياسية لجمع الأطراف المعنيين وتقديم تقرير من قبل الخبير المعتمد للوصول إلى حل للنزاع، وذلك من منطلق تحقيق العدالة وضمان رد الحقوق لجميع الأطراف بالتراضي، وذلك بواسطة مصلحين مؤهلين من ذوي الخبرة تحت إشراف قضاة مختصين. و كمكافأة لأطراف النزاع للتوصل إلى الصلح تم إرجاع مبلغ وقدره 108564 ( مئة وثمانية آلاف وخمسمائة وستة وأربعون درهماً) للأطراف عبارة عن نصف الرسم المسدد للمحكمة، وفقا لقانون إنشاء المركز، وذلك لتشجيع المتنازعين على الصلح أمام المركز.