رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى هيئة الخدمة الوطنية، بيانات موظفي الحكومة المشمولين بالخدمة الوطنية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة والقيادة العامة للقوات المسلحة، بشأن دعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأكد الدكتور عبد الرحمن العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، في تصريحات خاصة لـ «البيان» عقب اجتماع ضم ممثلين عن الهيئتين والجهات المعنية بتسجيل الباحثين عن عمل، والعاملين في القطاع الخاص التزام الهيئة بتزويد القوات المسلحة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالفئة المستهدفة من المواطنين العاملين لدى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، ودعم تنفيذ وتطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية من خلال التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية بشأن تنظيم التحاق الفئات المستهدفة بالخدمة، وتنسيق أية أطر أخرى لتحقيق التعاون المشترك بما يحقق أهداف مشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية.
خطوات عملية
وأشار إلى أن الاجتماع يعد إحدى الخطوات العملية على طريق تنفيذ قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث قدم ممثلو هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، عرضاً مفصلاً لأبرز ملامح القانون والمترتبات على الجهات المعنية بتزويد الهيئة ببيانات الفئة المستهدفة لبدء عملية التطبيق، ويأتي هذا الاجتماع كمرحلة جديدة للتعاون، حيث زودت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، المعنيين ببيانات المستهدفين من موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بينما تشمل المرحلة المقبلة من التعاون بيانات الجهات المرتبطة بهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
واستعرضت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال الاجتماع الذي ضم إلى جانب الدكتور عبد الرحمن العور، العقيد الركن محمد عبد الله الملا من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومحمد مطر المري مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، ومبارك الظاهري وكيل وزارة العمل، وعبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وراشد أحمد المرشودي مدير قطاع العمليات في مجلس أبو ظبي للتوطين، آلية ربط الجهات الحكومية مع الهيئة الخدمة الوطنية من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي».
مذكرة تفاهم
وكانت الهيئة قد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن دعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي القائم بين الطرفين.
وبموجب مذكرة التفاهم، تلتزم القيادة العامة للقوات المسلحة بدعم الهيئة في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، وتمكينها من القيام بمهامها في ما يتعلق بمشروع تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتقديم جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بمشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية التي تطلبها الهيئة، وفقاً للاعتبارات المعمول بها لدى القيادة العامة للقوات المسلحة.