نظمت وزارة البيئة والمياه ورشة عمل إقليمية حول مواءمة الخطط الوطنية لمكافحة التصحر مع الاستراتيجية الدولية لمكافحة التصحر (2008 ـ 2018)، برعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وبالتعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وجامعة الدول العربية والمكتب شبه الاقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك صباح أمس الأربعاء وتستمر حتى 20 من الشهر الجاري المنعقد في فندق كراون بلازا دبي.
وتهدف الورشة الى مساعدة الدول المشاركة في تحديث استراتيجياتها الوطنية لمكافحة التصحر انسجاماً مع الاستراتيجية العشرية للاتفاقية ومساعدة الدول في اعداد تقاريرها الوطنية في هذا المجال، بالإضافة الى تبادل الخبرات بين الدول العربية والمنظمات الدولية والاقليمية في المجالات التطبيقية للخطط الوطنية لمكافحة التصحر والاستفادة من خبرة المؤسسات الدولية المشاركة في تنفيذ مقررات مؤتمر الأطراف ولجنة العلم والتكنولوجيا التي شكلتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بمشاركة 50 مشاركاً من دول غرب آسيا وشمال أفريقيا وممثلين عن المنظمات الاقليمية والدولية من اليونسكو والإسكو وأليكسو المهتمين في تنفيذ أنشطة اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر بالإضافة الى العديد من المعنيين من السلطات المحلية المختصة ومراكز البحث العلمي في الدولة.
مبادرات
وأفاد سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة في وزارة البيئة والمياه في كلمته بالنيابة عن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد: أن تنظيم الورشة يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية لإطلاق العديد من المبادرات لحماية النظم الايكولوجية والحفاظ على الموارد المائية والتي تهدف الى تعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز الادارة المتكاملة للمحافظة على الموارد المائية وذلك من خلال تفعيل الادارة المتكاملة للنظم البيئة والموارد الطبيعية في الجولة، والتي تعتبر من أولويات رؤية الامارات 2021.
وأضاف علوان بأن الموجهات الوطنية للاستراتيجية ركزت على تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة بالتصحر، وعلى إبراز أهمية برامج مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي والحد من تأثيرات تغير المناخ، وزيادة التوعية والاهتمام بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وبناء القدرات الوطنية ومواكبة التطور العلمي والتقني والمعرفي في مجال التصحر اضافة الى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات ذات الصلة بالحد من تداعيات ظاهرة التصحر.