(جرافيك)

 

أوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء، أن عدد السكان في منتصف عام 2010 قدر بثمانية ملايين و264 ألفاً و70 نسمة، وأظهرت البيانات الإحصائية أن المساحة المحصولية لعام 2012، بلغت 759.7 ألف دونم أما «الثروة الحيوانية»، فقد شهدت تسجيل زيادة في أعداد الضأن والجمال عام 2012، مقارنة بعام 2011، وانخفاضاً في أعداد الماعز والأبقار لنفس فترة المقارنة في حين سجلت «الثروة السمكية» انخفاضاً في الإنتاج بلغ 3.2 % نهاية عام 2012، مقارنة بمستواها نهاية عام 2011.

وأظهرت البيانات أن المصدر الرئيس للمياه في الدولة هو المياه المزالة ملوحتها «العذبة»، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي من المياه في الدولة عام 2012 حوالي 179 مليون متر مكعب، وزادت القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء عام 2012 بحوالي 54 %، مقارنة بعام 2007 وزادت بحوالي 4 % عن عام 2011، ويلاحظ أن إمارتي أبو ظبي ودبي تنتجان معاً حوالي 93 % من مجموع الكهرباء المولدة.

تطورات

وتشهد الدولة تطورات إيجابية في شتى المجالات، حيث يستعرض التقرير في هذا الجزء التطورات الجارية في المجال الاجتماعي، من خلال أهم مؤشرات السكان والعمالة وسوق العمل والصحة العامة والمواليد والوفيات والتعليم والزواج والطلاق.

المساحات المحصولية

وأظهرت البيانات الإحصائية أن المساحة المحصولية لعام 2012 بلغت 759.7 ألف دونم، أما الثروة الحيوانية في الدولة، فقد شهدت تسجيل زيادة في أعداد الضأن والجمال عام 2012 مقارنة بعام 2011، وانخفاضاً في أعداد الماعز والأبقار لنفس فترة المقارنة، في حين سجلت الثروة السمكية انخفاضاً في الإنتاج بلغ 3.2 % نهاية عام 2012، مقارنة بمستواها نهاية عام 2011.

وأظهرت البيانات أن المصدر الرئيس للمياه في الدولة هو المياه المزالة ملوحتها، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي من المياه في الدولة عام 2012 حوالي 1.79 مليون متر مكعب.

الثروة الحيوانية

وتشير التقديرات الإحصائية إلى أن عام 2012 شهد زيادة في أعداد الضأن، حيث قدرت أعداد الضأن بـ 2011337 رأساً، أما الماعز فقد قدرت أعداده بـ 1569623 رأساً، بانخفاض قدره 17 % عن عام 2011، وأظهرت نتائج «مسح المزارع التجارية» إلى ارتفاع قيمة إنتاج أبقار المزارع التجارية من حوالي 310 ملايين درهم عام 2011 إلى حوالي 354 مليون درهم عام 2012، بزيادة مقدارها 14 %.

الموارد المائية

وتعتبر المياه من الموارد الطبيعية ذات الندرة الشديدة بشكل عام، وتتكون الموارد المائية في الدولة من موردين رئيسيين، هما «الموارد التقليدية للمياه العذبة، ومصدرها الرئيس هو المياه الجوفية، والتي تجري تغذيتها بشكل رئيس من خلال الأمطار الهاطلة سنوياً» و«الموارد غير التقليدية، حيث تعتبر المورد الرئيس للمياه في الإمارات، ومصادرها الرئيسة من المياه المزالة ملوحتها، والمياه العادمة المعالجة، والمياه الجوفية.

وتقدر كمية المياه الجوفية المتوفرة في الدولة بحوالي 583 كيلو متراً مكعباً، قدرت كمية المياه العذبة منها بنحو 20 كيلو متراً مكعباً، وتشكل ما نسبته ثلاثة في المئة من إجمالي المياه الجوفية الموجودة في الدولة.

الطاقة الكهربائية

وزادت القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء عام 2012 بحوالي 54 %، مقارنة بعام 2007، وزادت بحوالي 4 % عن عام 2011، ويلاحظ أن إمارتي أبو ظبي ودبي تنتجان معاً حوالي 93 % من مجموع الكهرباء المولدة.

وارتفعت كمية الكهرباء المستهلكة بنسبة 45 % في المئة عام 2012، مقارنة بعام 2007، وارتفع استهلاك الكهرباء في عام 2012 بحوالي ستة في المئة عن عام 2011، ويلاحظ في عام 2012 أن إمارة أبو ظبي تستهلك حوالي 46 % من مجموع الكهرباء المستهلكة، مقابل مشاركتها بحوالي 59 % من الكهرباء المنتجة. أما إمارة دبي، فتستهلك حوالي 35 % من إجمالي الكهرباء المستهلكة، وتنتج حوالي 34 % من إجمالي الكهرباء المنتجة.

النفايات المجمعة

ومن جانب آخر، تشير البيانات إلى أن النفايات المجمعة في الدولة ليست من الأنواع الخطرة، حيث تشكل ما نسبته 98.7 %، بينما تشكل النفايات الخطرة ما نسبته 1.3 %، ويتم التخلص من النفايات في الدولة بطرق آمنة، حيث يستخدم أسلوب الطمر لحوالي 47 % من النفايات غير الخطرة.